اخوان مصر يكشفون عن خطة لانقلاب عسكري وشيك

وقال البلتاجى ان تقديم موعد نظر محكمة القضاء الادارى لنظر دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وسط الجهد الضخم الذى قام به اعضاء الجمعية التأسيسية والذى حقق حالة نجاح وتوافق غير مسبوقة لتثير تساؤلات عن صاحب المصلحة في تعطيل كتابة الدستور والذهاب الى جمعية تأسيسية ثالثة لكتابة الدستور، وأضاف البلتاجى انه اذا كانت الجمعية قد تشكلت مباشرة من المادة 60 من الدستور ولم يصدر بشأنها قرار اداري واحد عن جهة إدارية واحدة فما وجه الطعن فيها امام القضاء الإداري أصلا ، كما انه كيف ولماذا تم تقديم موعد الجلسة، وما هوالبديل عن الجمعية التأسيسية المنتخبة من البرلمان المنتخب؟، و هل هي جمعية (يحيي الجمل ام علي السلمي ام فايزة ابو النجا ام المجلس العسكري)؟
واشار البلتاجى الى ان السؤال الرئيسى الان، وبعد سنة ونصف من الثورة وبعد انتخابات برلمانية ورئاسية غير مسبوقة، هو: هل يوجد على وجه الأرض او حتى في التاريخ دولة واحدة انتقلت فيها السلطة التشريعية او السلطة الدستورية الى المؤسسة العسكرية الا اذا كنا بصدد الحديث عن دولة انقلاب عسكري؟
وقال القيادى الاخوانى، اننا اذا كنا بصدد الحديث عن دولة تتأسس بعد ثورة مدنية شعبية وليست انقلابا عسكريا فان التسليم بما جاء في الاعلان الدستوري المكمل او السكوت عنه لهو خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من اجل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وليس من اجل استمرار الدولة العسكرية البوليسية.
وطالب البلتاجى، الشعب وجميع القوى السياسية والثورية بإسقاط الإعلان الدستوري المكمل الذى وصفه بالغير دستوري والانقلابي المكبل.
وفي خطوة قانونية غير متوقعة، تكشف الخلاف بين الرئيس والعسكري، وتحاول ان تجهض ما يحاك ضد المؤسسات المنتخبة، أصدر رئيس الجمهورية محمد مرسي قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها.
وصدق مرسي على القانون برقم 79 لسنة 2012، واحتوت ديباجته على عبارة "باسم الشعب.. رئيس الجمهورية.. قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه"، ووقعه مرسي بتاريخ 11 يوليو، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، إن المحكمة غداَ الثلاثاء يجب أن يكون هذا القانون تحت بصرها، فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله.
ووصفت مصادر قضائية رفيعة المستوى هذا التصرف بـ"محاولة تحصين تشكيل الجمعية التأسيسية، وتضييع الفرصة على المدعين الذين يطالبون بحلها، وستنظر محكمة القضاء الإداري دعاواهم غدا الثلاثاء، حيث إن القضاء الإداري يستطيع وقف وإلغاء القرارات الإدارية وليس القوانين".