وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ: "إن تصدير النفط من كردستان الى تركيا غير قانوني وغير شرعي وعليها ان توقف هذا التصدير غير المرخص عبر اراضيها".
واكد الدباغ ان النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين ويجب ان يتم تصديره وتوجه موارده للحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيين"، مضيفا ان "تركيا تساهم بفعلها هذا بتهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعة".
وشدد المتحدث باسم الحكومة على "رفض ان تكون تركيا طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة".
واضاف، لدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع منطقة كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا ان تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيه لان هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معها.
واعتبر الدباغ ان تركيا تخطئ كثيرا عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة ان تكون بهذا الموقف، وسأل هل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية.
الى ذلك، وقعت وزارة النفط العراقية عقدا مبدئيا مع شركة "باكستان بتروليوم" لاستثمار رقعة استكشافية للغاز في وسط البلاد.
وخلال مراسم التوقيع على عقد التنقيب قال مدير عام دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي ان العقد سيحال الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ويمنح العقد الشركة الباكستانية حق التنقيب عن الغاز في منطقة الامتياز رقم ثمانية في محافظتي ديالى وواسط الشرقيتين.