ان استقرار الرأي على تعيين لجنة تحقيق، تحقق قضية وقف القافلة البحرية الى غزة في ضوء القانون الدولي، قرار صائب لكنه غير كاف. فهو يتهرب من الحاجة الى تحقيق الاخفاق السياسي بكامل سعته، وكذلك الدبلوماسي والاخلاقي في اسرائيل في الطريق الى علاجها للقافلة البحرية. كذلك لا يوجد في فحص الجيش الاسرائيلي للجوانب التنفيذية للعملية ما يكفي لاجابة الاسئلة التي تقلق مواطني اسرائيل، فيما يتعلق بجوهر القرار وطرق اتخاذه.
لا تكفي المدائح التي يثقل بها الجنود – الذين عملوا على نحو صحيح في ظروف صعبة – أو الانقضاض على رئيس حكومة تركيا الذي يستحق كل انتقاد ممكن. فاستعداد متخذي القرارات الى تحقيق كل أمر ما عدا أنفسهم، شديد الخطر من جهة ديمقراطية وأخلاقية. إنه هروب مخز من المسؤولية: اليكم ما يجب عليهم تحقيقه:
ان قرار وقف القافلة البحرية كما تم تنفيذه لم يتخذ لا في الحكومة وفي اللجنة الوزارية للشؤون الأمنية، ويبدو كذلك ان اللجنة السباعية الوزارية لم تكن عالمة بتفاصيله. يبدو أن الأمر اتفق عليه بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع.
لا يحل اتخاذ قرارات من هذا النوع على هذه الصورة. عندما كنت مديرا عاما لوزارة الخارجية شاركت في مباحثات وقرارات سبقت عملية عنتيبا. بحثت العملية وأجيزت في عدة مستويات: بمباحثات بين رئيس الحكومة اسحاق رابين، ووزير الدفاع شمعون بيرس ووزير الخارجية يغئال الون، وفي حضور رئيس الاركان ورئيس الموساد ورئيس أمان، ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الارهاب وآخرين. ونقل بعد ذلك ليبحث في جلسة الحكومة العامة ولتجيزه، وأبلغ رئيس الحكومة بذلك رئيس المعارضة (مناحيم بيغن) ورئيس لجنة الخارجية والأمن.
ان حقيقة ان اختطاف طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الى عنتيبا قد وقعت مباغتة للجميع، والتي كانت تهديدا مباشرا لحياة مئات الاسرائيليين، وحيث أن الاعدادات للعملية تمت بسرية مطلقة – لم تمنع نقاشات مفصلة واجازة القرار في مستويات مختلفة بغير تسريب ومع تضلل العدو.
كان الحديث هذه المرة عن حدث معلن كان موعده معلوما سلفا، واستعد الجيش الاسرائيلي وسلاح البحرية والشرطة له مدة أسابيع. وأمدت وسائل الاعلام بتفصيلات عن العملية ربما كان الهدف منها تمجيد الذات لكنها لم تسهل العملية بيقين.
يحق لمواطني الدولة ان يعلموا هل وزن متخذو القرار التأثيرات الاستراتيجية في علاقات اسرائيل بتركيا، التي تصحب الاستيلاء على سفينة ترفع علما تركيا وتحمل مواطنين أتراكا. هل بحث هذا أصلا؟ هل تم وزن التوجه الى السلطات التركية؟ هل سئل سؤال ماذا سيحدث اذا قتل مواطنون أتراك.
هل كان مقر عمل الأمن القومي مشاركا في المشاورات والاعدادات كما يوجب القانون اليوم؟ وهل كان عند متخذي القرارات معلومات عمن ركبوا السفن وان لم تكن فمن المسؤول عن هذا الفشل الاستخباري؟ وهل بحث سؤال ماذا سيحدث اذا وقفت السفن على مبعدة ما يقرب من 100 كيلومتر عن سواحل اسرائيل وغزة كما حدث؟ من جهة القانون الدولي يوجد معنى حاسم لهذا السؤال فهذا هو الفرق بين عملية شرعية وقرصنة.
ألم يكن خروج رئيس الحكومة من البلاد مساء العملية ثمرة خطأ في التقدير؟ ألغى رابين زمن الاعداد لعملية عنتيبا لقاء سريا مهما مع الشاه.
بعد ما قالته لجنة فينوغراد في شكل اتخاذ القرارات في اسرائيل لا يمكن الهرب من هذه الاسئلة: لا "من هو المذنب" بل "من هو المسؤول". في حين توجد في الخلفية تحديات أصعب كثيرا قد تواجهنا، من حق مواطني اسرائيل أن يعلموا كيف اتخذ القادة قراراتهم وهل يمكن الاعتماد على تقديرهم. فليس مصير ومستقبل متخذي القرارات هما الموضوعين على كفة الميزان بل مصير دولة اسرائيل ومستقبلها.
شلومو افنيري
هآرتس 17/06/2010