وفي هذا السياق، يقول الكاتب في المجلة المتخصصة في الشؤون الخارجية للولايات المتحدة، إن"الأشهر الأخيرة شهدت جدلاً ساخناً في ما يتعلق بأفضل السبل التي يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل من خلالها الرد على النشاطات النووية لإيران".
"وقد شددت الولايات المتحدة نظام عقوباتها القاسي أصلاً ضد الجمهورية الإسلامية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير) عن الحظر الذي أصبح سارياً اعتباراً من مطلع تموز (يوليو) الجاري على النفط الإيراني".
"ومع أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيران قد عادوا أخيراً إلى طاولة المفاوضات، فإن شعوراً ملموساً بالأزمة لا يزال مسيطراً".
ويقول الكاتب إن معظم المعلقين وصناع القرار، من الأميركيين والأوروبيين والإسرائيليين، يحذرون من أن إيران المسلحة نووياً قد تكون أسوأ نتيجة محتملة للوضع الراهن".
"(لكن) في الواقع، ربما تكون هي أفضل نتيجة ممكنة، والأكثر احتمالاً لإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط".
ويتابع الكاتب قائلاً "إن الأزمة المتعلقة ببرنامج إيران النووي قد تفضي إلى نتائج مختلفة. الأولى، عبارة عن دبلوماسية ممزوجة مع عقوبات جدية يمكن أن تقنع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي".
لكن هذه النتيجة قد لا تكون ممكنة. إذ ان السجل التاريخي يشير إلى أن بلداً مصمماً في هذا المجال نادراً ما يتم إقناعه بالتخلي عن ذلك.
"كما أن معاقبة دولة بإجراءات اقتصادية لا تبعدها بعناد عن برنامجها النووي".
"فإذا كانت طهران مصرة على أن أمنها يعتمد على امتلاك "النووية"، فإن من المستبعد أن تغير العقوبات رأيها". علماً أن الجمهورية الإسلامية أعلنت مراراً أن برنامجها النووي سلمي الأغراض تماماً.
ويقول الكاتب "في الواقع، إن إضافة المزيد من العقوبات الآن قد يشعر إيران بأن وضعها أكثر ضعفاً، ما يعطيها سبباً إضافياً للبحث عن الحماية بأقصى درجات الردع".
ويضيف الكاتب أن"النتيجة الثانية المحتملة هي أن توقف إيران بعض تجاربها على "النووية"، لكن مع تطوير قدراتها وإمكاناتها على تصنيع السلاح واختباره بسرعة كبيرة".
وينتهي الكاتب إلى القول إن "إيران لن تكون أول بلد يكتسب برنامجاً نووياً متطوراً من دون إنتاج السلاح عملياً".
"فاليابان، على سبيل المثال، تحتفظ ببنية تحتية نووية مدنية واسعة النطاق. ويعتقد الخبراء أنها قادرة على صناعة السلاح النووي خلال فترة قصيرة".