كما اعلن الحداد في بلدة الدراز على شهداء المنطقة الشرقية, وواجهت قوات الامن المدعومة سعوديا التظاهرات بقنابل الغاز السام و الشوزن و نفذت حملات دهم واسعة للمنازل و إعتقال العديد من المواطنين.
اما ائتلاف ثوار 14 فبراير فقد نفذ فعالية اطلق عليها اسم "عملية النمر" حيث تم اغلاق اكثر من ستين طريقا حيويا بصورة مفاجئة ابرزها الطرق المؤدية الى قصر الملك حمد ورئيس الوزراء في الصافرية ومطار البحرين الدولي والحيين المالي والدبلوماسي الامر الذي ادى لاختناق مروري كبير. ولاقت هذه الاجراءات ردود فعل قوية من مختلف الجمعيات السياسية المعارضة حيث اكدت جمعية الوفاق إدانتها فيما سمته بطش السلطة وأجهزتها الأمنية .
في حين اعتبرت قوى المعارضة إعادة اعتقال الحقوقي نبيل رجب مصداق لسياسة الكيل بمكيالين ومحاكمة الآراء, و رأت الحكم بحل جمعية "أمل" رصاصة مسددة للعمل السياسي بالبحرين.
من جهتها دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الى الإفراج الفوري عن رجب وبتعليق استخدام القوانين الجنائية التي تنتهك حرية التعبير. اما مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة سارة لياوتسون اكدت انه انه لا يحق للسلطات البحرينية إعتقال اي شخص بسبب التعبير عن رأيه السياسي.