لا لجنة ولا تحقيق

صادقت الحكومة أمس على تشكيل لجنة الفحص العامة لتقصي الاحداث التي وقعت اثناء السيطرة على الاسطول الى غزة. ولشدة الاسف، لا تشكيلة اللجنة ولا صلاحياتها تتناسب والاحتياجات والتحديات الحقيقية.
مهمة اللجنة كان ينبغي أن تكون استيضاح الحقيقة وايجاد المسؤولين عن انتهاء العملية مثلما انتهت، كي يتمكن مواطنو الدولة وسلطاتها من استخلاص الدروس المناسبة. بدلا من ذلك شكلت الحكومة لجنة ترمي اساسا الى ارضاء العالم. صلاحيات اللجنة محدودة اكثر من ان تمكنها من الوصول الى تقصي الحقيقة، وتشكيلتها تبعث على الخوف من انها ترمي بقدر اكبر لتلبية احتياجات العلاقات العامة منها الى الفحص السليم للاحداث واكتشاف المسؤولين عنها.
لجنة ليست هي لجنة تحقيق رسمية لا يمكنها أن تستنفد القانون مع من يتبين انهم مسؤولون عن القصورات، والتشكيلة مهما كانت محترمة لاعضائها، ممن ينقطعون منذ عشرات السنين عما يجري في الجيش الاسرائيلي وفي الحكومة، لا يمكنها أن تصل الى الاستنتاجات الصحيحة. كما أن حقيقة ان رئيس اللجنة، القاضي يعقوب تيركل، تحدث قبل تعيينه ضد استخلاص استنتاجات شخصية، يطرح الاشتباه بانه اختير لمنصبه اساسا بفضل هذا التصريح.
وقف الاسطول الحق منذ الان ضررا سياسيا هائلا باسرائيل. وقف التحقيق، من خلال تشكيل لجنة محدودة بهذا القدر، من شأنه أن يلحق المزيد من الاضرار، ليس فقط في صورة اسرائيل بل وايضا في القدرة على منع تورطات مشابهة في المستقبل. في ضوء هذه اللجنة، من الصعب التصديق بان العالم سيقتنع بان اسرائيل بالفعل تحقق بجدية في قصوراتها، حتى لو كان يجلس فيها مراقبان دوليان.
لقد وقعت لحكومة اسرائيل فرصة كي تحاول اصلاح وتقليص الاضرار التي الحقتها بنفسها السيطرة على الاسطول، من خلال تحقيق شجاع ومعمق. حكومة اسرائيل فوتت امس هذه الفرصة. الامر الغريب الناشىء من حيث التشكيلة الغريبة والتكليف الواهن للجنة، لا يمكنه ان يبشر بالخير. لجنة تشكيلتها وصلاحياتها تتخذ صورة مباراة مباعة مسبقا لن تخدم تقصي الحقيقة بل ولن تنجح في ارضاء الرأي العام والحكومات في العالم، التي طالبت بالتحقيق. وعليه، فقد كان من الافضل لو لم تأت ِ لجنة تيركل اصلا الى العالم ووفرنا على أنفسنا التظاهر الغبي بتقصي الحقيقة.

أسرة التحرير

هآرتس

15/6/2010