وافاد موقع "الوسط" اليوم الجمعة، ان المحامين خلال مؤتمر صحفي استضافته جمعية "وعد" اشاروا إلى أن المحكمة بموجب هذا القرار أعطت مؤشرا على استغنائها عن السماع لشهود النفي الذين قد يحملون أدلة براءة موكليهم.
وقالت المحامية جليلة السيد: "الأصل في المحاكمات الجنائية أن تكون علنية بحسب الدستور وقانون السلطة القضائية"، مشيرة الى ان قضية النشطاء يتوافر فيها شرط العلانية.
واستنكرت قرار المحكمة جعل الجلسة في غرفة خاصة لا يمكن المحامين دخولها الا باذن خاصة وانه لا يوجد ما ساتجد في القضية لتتحول المحاكمة الى سرية.
واشارت الى ان المحكمة حذفت شهادة النشطاء المعتقلين فيما يخص بالسباب الذين يتعرضون له، مشيرة ان ذلك لم يستدعي السرية كما يحدث في حالة شهود النفي.
واعتبرت السيد أن قرار المحكمة يعطي مؤشرً على رغبة الأخيرة الاستغناء عن سماع شهود نفي التهم عن الناشط الذي عقدت جلسته في 4 يوليو، وهو الموقف الذي تكرر بالنسبة لثلاثة نشطاء آخرين في جلسة أخرى.
من جهة اخرى، ذكر المحاميان محسن الشويخ ومحسن العلوي أن الشيخ محمد حبيب المقداد، أعفاهما من الدفاع عنه وانسحب من جلسات المحكمة في قضايا اختطاف الشرطة وقطع اللسان وأمرهما بعدم تمثيله.
واوضحت المحامية زهراء مسعود أن موكلها اتصل بها يوم الأحد الماضي وبين لها تعرضه للإهانة والسب بسبب أنه طلب تبديل كتاب، وعلمت من خلال زملائه بأنه وضع في الحبس الانفرادي لمدة 10 أيام، طالبة من النيابة تحريك شكوى ضد 3 من رجال الأمن في سجن جو.
كما طالب عدد من المتهمين بتحريك شكوى ضد شرطة سجن جو لاعتدائهم عليهم بالضرب منذ عام.