وقال رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية، أيمن عودة إن مشاريع التجنيد ومهما اختلفت التسميات فإنها لا تجلب المساواة ولا تؤدي إلى نيل المواطنين العرب لحقوقهم، واعتبر أن الترويج لمشروع قانون الخدمة المدنية لايعدو كونه ذريعة للكيان الاسرائيلي لإلقاء مسؤولية العنصرية وحالة التمييز التي يعيشها فلسطينيو الأراضي المحتلة عام 1948 عليهم، وتغطية على سياسة التمييز الممنهج الذي مارسته مختلف حكومات الاحتلال ضدهم.
وأكد عودة على أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية جددت موقفها الرافض لكافة مقترحات التجنيد الإلزامي أو الطوعي لفلسطينيي 48، وعلى أهمية رص الصفوف ومواصلة النشاط الجماهيري والشعبي التعبوي للتصدي ومناهضة مختلف مشاريع مؤسسة الاحتلال الهادفة لتشويه الهوية الوطنية لفلسطينيي 48 وسلخهم عن شعبهم.
ومن جانبه هدد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد زيدان بالإعلان عن العصيان المدني بالداخل الفلسطيني إذا ما أصر الاحتلال على قراره.
واعتبر زيدان أن مشروع الخدمة المدنية ومخططات التجنيد تأتي في إطار محاولة الاحتلال مصادرة الإرادة وتشويه الهوية الوطنية والقومية لفلسطينيي 48 لخلق جيل مشوه دون انتماء ومشاعر وطنية لشعبه وأمته العربية.
وكان حزب الليكود الصهيوني الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال صادق على توصيات لجنة "بلاسنير" والقاضية بفرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48، وكذلك إلزام اليهود الحريديم (أي المتدينين) بالخدمة العسكرية الإجبارية بالجيش، وذلك عقب ضغوط شعبية ومظاهرات رفعت شعار "تقاسم العبء" بين مواطني الدولة.