وقال الوكيل الاول بنقابة المحامين المصريين ومقرر لجنة الحريات محمد الدماطي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: ان المشهد السياسي في مصر منذ 25 يناير 2011 يشهد خلطا بين السياسة والقانون، وليست هناك قضية قانونية مبرأة من السياسة والعكس صحيح ايضا، معتبرا ان خير دليل على ذلك هي قضية التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وتهريب المتهمين الاجانب فيها.
واضاف الدماطي: ان الحكم بحل مجلس الشعب كانت تشوبه السياسة لانه ليس هناك حكم يصدر من المحكمة الدستورية يصدر في 45 يوما، كما انه كان معلوما لدى رئيس الوزراء الجنزوري الذي هدد مجلس الشعب بان حله في الادراج.
ودعا القوى السياسية المصرية جميعا الى اسدال الستار على هذه الاحداث والخلافات وان تتفرغ لوضع الدستور الجديد عن طريق الجمعية التأسيسية لعرضه على الشعب في استفتاء عام.
واشار الدماطي الى ان الاعلان الدستوري يقر بان السيادة للشعب كله، واشار الى ان المجلس العسكري كمان يعلم بالاشكال الوارد في قانون انتخابات مجلس الشعب، لكنه لم يسع لاصلاحه، معتبرا ان البرلمان والرئيس جاءا بارادة شعبية لا يمكن تعطيلها.
وشدد الوكيل الاول بنقابة المحامين المصريين ومقرر لجنة الحريات محمد الدماطي على ضرورة ان تنفصل المحكمة الدستورية عن السياسة اتماما، من اجل تحقيق الاستقلال القضائي، منوها الى ضرورة ان تختار الجمعية العمومية للمحكمة رئيسها وليس رئيس الجمهورية.
MKH-12-08:03