وينص مشروع القرار الغربي على فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على سوريا في حال لم تنفذ السلطات مفاعيل القرار في المهلة المحددة ولكنه لايجيز استخدام القوة.
ويطالب القرار طرفي النزاع بتطبيق خطة انان فورا الى جانب العملية الانتقالية السياسية بحسب اتفاق جنيف، كما ينص على تمديد مهمة بعثة المراقبين 45 يوما مع خفض عديدها وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسيا اكثر.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي أنان عن اتفاق مع الرئيس السوري بشار الاسد لوضع نهاية للأزمة.
وفي طهران، كشف مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان، أن المسؤولين الإيرانيين أبلغوا المبعوث الدولي كوفي أنان بضرورة وقف تهريب السلاح والمسلحين الى سوريا، واعتبروا ذلك، المشكلة الأساسية في البلاد.
وأكد عبد اللهيان أن مراقبة الحدود ستؤدي الى خفض أعمال العنف.
وفي موسكو، أكد مسؤولون في ما يسمى بالمجلس الوطني السوري إثر لقائهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن روسيا لم تغير موقفها بخصوص الأزمة السورية، فيما دعا لافروف الى اجراء حوار بين السوريين يستند الى خطة انان.