وقال مرسي في بيان تلاه المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي انه سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد وتجاوز هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
واضاف إن الرئيس ملتزم بالقانون والدستور، واذا كان قرار المحكمة الدستورية يحول دون استكمال مجلس الشعب لمهامه فأن الرئاسة ستحترم ذلك في اطار دولة مؤسسات يحكمها القانون.
وأكد التزام الرئاسة بالاحكام التي تصدر عن القضاء المصري وحرصها البالغ على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام.
من جهة اخرى، اكد عدد من خبراء القانون في مصر أن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد يعد مخالفة صريحة لطبيعة عملها.
وفي اول زيارة له خارج البلاد بعد انتخابه زار مرسي السعودية حيث التقى الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال مصدر رسمي سعودي ان مرسي بحث مع الملك عبد الله التطورات الاقلمية والدولية.
وبدورها اكتفت وكالة الانباء السعودية باعلان ان الملك ومرسي بحثا آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومجمل الأوضاع والتطورات التي تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية وموقف البلدين حيالها.