وأكدت المحكمة الدستورية العُليا، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر، في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته الاثنين ووزِّع على وسائل الإعلام، أن أحكامها نهائية ومُلزمة لكل جهات الدولة، وهي أحكام غير قابلة للطعن، مشدِّدة على أنها «ليست طرفاً في أي صراع سياسي».
وأضافت إن «عدداً من ذوي الشأن وأصحاب الصفة أقاموا اليوم منازعات أمامها لوقف تنفيذ قرار أصدره رئيس الجمهورية محمد مرسي باستعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية، وإنها ستنظر في هذه المنازعات تطبيقاً للقانون».
وفي وقت سابق من الاثنين، دعا رئيس مجلس الشعب المصري، محمد سعد الكتاتني، إلى عقد جلسة عامة للمجلس الثلاثاء، بحسب ما افادت وكالة انباء «الشرق الاوسط»، وذلك اثر صدور قرار رئاسي بالغاء قرار المجلس العسكري حل مجلس الشعب.
وذكرت الوكالة ان الكتاتني دعا «الى عقد جلسة عامة للمجلس في الساعة الثانية عشرة ظهر غد (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي».
وكان الرئيس المصري، محمد مرسي، قد أصدر أمس قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته.
وينص القرار على «سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011».
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، أصدر قرارا بحل مجلس الشعب اعتبارا من 15 حزيران/ يونيو 2011، تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي ببطلان انتخاب مجلس الشعب ويعتبره «غير قائم قانونا».