ومنذ انفصال جنوب السودان قبل عام بالتحديد والذي ورث ثلاثة ارباع الاحتياط النفطي السوداني، يقترب اقتصاد الدولة السودانية من الافلاس.
وبهدف التوفير، انتقل عدد اعضاء الحكومة من 31 الى 26 وخصوصا عبر اعادة تجميع الحقائب، بحسب وسائل الاعلام الرسمية.
وقد تم دمج وزارتي الاعلام والثقافة وكذلك وزارتي الكهرباء والمياه، والموارد الانسانية والعمل في حين الغيت وزارة التعاون الدولي. الا ان الوزارتين اللتين تستاثران بالقسم الاكبر من موازنة السودان، بقيتا على حالهما.
والوزراء الستة المعنيون بهذا التعديل الحكومي اقسموا اليمين الاثنين امام البشير الذي اقال اخيرا كل مستشاريه كاجراء اقتصادي يرمي الى خفض النفقات.
وبحسب صفوت فانوس استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، فان الرواتب والمنافع التي يستفيد منها الوزراء والبرلمانيون خفضت ايضا بواقع حوالى 30 في المئة.
وبات الوزير يتقاضى حوالى سبعة الاف جنيه سوداني في الشهر (قرابة 1600 دولار)، اي ضعف راتب استاذ جامعي و20 مرة اكثر من راتب شرطي، بحسب فانوس.
وخطة التقشف التي اعلنت في 18 حزيران/ يونيو في بلد يقترب فيه معدل التضخم من 30 في المئة في الشهر تنص خصوصا على الوقف التدريجي لدعم المحروقات التي قفز سعرها بنسبة 50 في المئة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب وتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني.