وقال قرقر في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الأحد إن القرار الجمهوري للرئيس المصري بعودة مجلس الشعب الى الإنعقاد هو من تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا التي حكمت بعدم دستورية بعض مواد القانون الخاص بإنتخاب مجلس الشعب الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل الإنتخابات الماضية.
وأضاف: إن هذا الحكم كان يترتب عليه آثار وتنفيذ، والمنوط بتنفيذ هذا القرار هو السلطة التنفيذية، لذلك أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل إنتخاب محمد مرسي، قرارا لحل مجلس الشعب تنفيذا لهذا الحكم، مما خلق فراغا دستوريا، فحاول المجلس بهذا إسترداد سلطة التشريع له بعد أن كانت قد ذهبت الى مجلس الشعب.
وأوضح قرقر أن مرسي يريد إعادة الأمور الى نصابها الصحيح، ويعترف بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ولكنه يعيد مجلس الشعب للإستمرار في أداء مهمته لحين الإنتهاء من صياغة الدستور وعقد إنتخابات برلمانية سريعة قبل موعدها، وأنه بهذا الأمر يستخدم صلاحياته بحسب الدستور.
وأشار الى أن محكمة القضاء الإداري ستنظر اليوم الاثنين بمسألة عودة مجلس الشعب وإلغاء قرار المحكمة من عدمه، وأنه على الأغلب سيكون الحكم لصالح إستمرار ثلثي المجلس وبطلان عضوية الثلث فقط والذين تم إنتخابهم بإسلوب الإنتخاب الفردي، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة أخذ ورد بين المجلس العسكري وبين مرسي، مبينا أن مرسي يؤكد على إحترامه للقانون وأنه ينفذ حكم المحكمة الدستورية.
وأوضح قرقر أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية بعض مواد القانون، وأنه كان من الواجب عليها أن تعيد هذا الحكم الى المحكمة الإدارية التي حولت هذا الموضوع لها، مبينا أن المحكمة الإدارية هي صاحبة الشأن لتحديد ما يترتب على هذا القانون من آثار.
وأشار قرقر الى أن المحكمة إذا حكمت بعدم قانونية ثلث، فسيكون من حق الرئيس محمد مرسي أن يحكم بإعادة إنتخاب الثلث، أو أن يؤجل هذا الأمر الى ما بعد صياغة الدستور.
AM – 08 – 21:25