وأشار التقرير السنوي الثالث لجمعية حقوق الإنسان السعودية وزع امس الاحد، إلى وجود عدد من السعوديين ممن تزوجوا من نساء أجنبيات من بلدان مختلفة، وبعض هذه الزيجات تمت من دون موافقة رسمية أو أوراق تثبت ذلك الزواج ما تسبب في حدوث مشاكل إنسانية واجتماعية خاصة للأبناء الذين تركوا في تلك الدول، لعدم قدرة الآباء على إحضارهم للعيش معهم لعدم حصولهم على موافقة الجهات الرسمية.
وتحدث التقرير عن أبرز مشاكل أبناء السعوديين بالخارج التي رصدها وكانت معاناة البعض من الفقر الشديد، خاصة بعد رحيل آبائهم عنهم سواء بالوفاة أو الانفصال عن الأم أو الهجر أو التغيب والإنكار، وكذلك عدم وجود سكن مناسب للبعض.
وذكر انه تم رصد حالات لفتيات سعوديات لم يتجاوزن 14 أو 15 سنة يسكن في غرف مع 6 أشخاص، بعضهم ليسوا محارم لهن، إضافة إلى صعوبة قدومهن إلى المملكة وصعوبة تعرفهن على عائلاتهن ورفض آباء بعضهن الاعتراف بهن.
وأشار إلى أن حل هذه المشكلات يتطلب إجراءات تنظيمية وإدارية لرعاية الاسر السعودية في الخارج، على رأسها الإسراع بإصدار نظام زواج السعوديين من أجانب وتيسير دخول زوجة وأبناء من تزوج من السعوديين والاعتراف بهذا الزواج حتى مع عدم الحصول على موافقة مسبقة على الزواج، وتطبيق عقوبات مالية عليهم من دون إلحاق ضرر بحقوق الزوجة أو الأبناء.
واشار التقرير إلى ضرورة الحرص على معالجة معاناة أبناء السعوديين في الخارج وما يعانونه من إهمال وعوز بسبب إنكار أو تنكر الآباء لهم.