وقال النائب خليل عطية، ان "المجلس اقر القانون المعدل لقانون الانتخابات لعام 2012 ورفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية المفتوحة على مستوى الوطن للاحزاب والافراد من 17 الى 27 مقعدا".
واضاف ان "عدد مقاعد المجلس اصبح 150 الآن ليضم 27 مقعدا للقائمة الوطنية و15 للکوتا النسائية و108 مقاعد فردية".
والقائمة الوطنية مفتوحة امام جميع الاردنيين تصويتا وترشيحا احزابا وافرادا ويحق للمواطن التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وکانت المعارضة، خصوصا الحرکة الاسلامية، لوحت لدى اقرار القانون للمرة الاولى الشهر الماضي بمقاطعة الانتخابات ان جرت بموجبه وطالبت الملك الاردني عبد الله الثاني برده، وامر الملك البرلمان اثر ذلك بتعديل القانون مجددا.
من جانبه انتقد زکي بني ارشيد، نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن التعديل الجديد بشدة الاحد، معتبرا انه "لا يصلح کبداية لاصلاح سياسي حقيقي".
وقال ان "تعديل قانون الانتخاب باضافة 10 مقاعد على القائمة الوطنية فقط يأتي کجوائز ترضية تصلح لارضاء اطفال بالروضة ولا تصلح کبداية لاصلاح سياسي حقيقي".
واضاف ان "مجلس شورى الجماعة سيعقد اجتماعا طارئا الخميس المقبل لتدارس الموقف واتخاذ قرار بخصوص المقاطعة او المشارکة".
من جهتها، دعت "الجبهة الوطنية للاصلاح" التي تضم الحرکة الاسلامية واحزابا معارضة ويقودها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات في بيان "جميع ابناء الشعب الاردني الى مقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا".
واکدت الجبهة رفضها قانون الانتخاب "کونه يشکل عقبة حقيقية امام مسيرة الاصلاح برمتها".
ودعا الملك الاردني الاحد الماضي المعارضة وخصوصا الاسلامية الى المشارکة في الانتخابات النيابية المؤمل ان تجري قبل نهاية العام الحالي للوصول الى حکومة برلمانية، وذلك بعد تلويحها بالمقاطعة.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحرکة الاسلامية التي قاطعت انتخابات عام 2010 بقانون انتخاب عصري يفضي الى حکومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور کل اربعة اعوام، الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان.