أنهى ايهود اولمرت امس حياته العامة ببيان تلفزيوني حزين تلاه أمام الكاميرات بوجه مكفهر. وحتى لو كان التحقيق المتوقع معه في قضية هولي لاند لم يعطِ شيئا، وحتى لو خرج بريئا من محاكمته في قضايا ريشون تورز، مغلفات المال ومركز الاستثمارات فانه لن يكون بوسعه العودة الى السياسة. هذا انتهى. من الان فصاعدا تبقى له ان يدافع عما تبقى له من سمعة طيبة.
شيء ما انكسر له امس. نعم، كان هذا ذات اولمرت مع الادعاءات ضد وسائل الاعلام والنفي القاطع للشبهات ضده. ولكن الحماسة، العدوانية والتصميم، تلك الصفات التي ميزته في الماضي لم تكن هناك. كلما تقدم في تلاوة البيان، أنزل عينيه نحو الصفحة. اسبوع الشائعات ضد أ أ، الصور المحرجة من سفره الى اوروبا والتساؤلات اذا كان سيعود ليخضع للتحقيق اثرت فيه. فقد اعترف بان التحقيقات التي لا تنقطع ادت به الى "ضائقة غير قليلة". ولكنه أمل في أن يثير بذلك رأفة المشاهدين في البيوت.
لاولمرت توجد مشكلة ثلاثية. بداية، هو المشبوه المركزي في قضية الفساد الاكثر جسامة والتي جرى التحقيق فيها في اسرائيل في أي وقت من الاوقات. الشاهد الملكي يصف شبكة معقدة من الجريمة الاقتصادية المنظمة، التي شملت كل السلطات التي تعنى بالتخطيط والبناء في القدس، الى جانب منتخبين وموظفين مهنيين بل وضابط شرطة كبير. ويعرض اولمرت على لسان شاهد الدولة بانه هو الاعلى، الاكبر بين متلقي الرشوة، الذي ساعد المستثمرين المجرمين كرئيس بلدية القدس، وكوزير الصناعة والتجارة. وتصوره الشبهات بانه خاضع لمن يرشونه، ينفذ تعاليمهم بعد أن سقط في شباكهم واستخدم من أجلهم صلاحياته وقواه السياسية.
ووصف اولمرت أمس الادعاءات ضده بانها "محاولة غير مسبوقة لتشويه صورته"، وأعلن بانه لم يسبق له أبدا ان طلب او تلقى رشوة. تأييده لمشروع هولي لاند في القدس نبع على حد تعبيره من رغبته في تعزيز السياحة وجلب سكان علمانيين الى العاصمة. المسؤولية عن التغييرات في خطة البناء التي تم توسيعها القاها ضمنا على خليفته في رئاسة البلدية، اوري لوبليانسكي، الذي اعتقل اول امس بصفته مشبوه في القضية.
ولكن حتى لو كان اولمرت محقا وانهم ببساطة يفترون عليه، الا أنه لم يحاول أمس الدفاع عن المشبوهين الاخرين في القضية. لا عن شريكه ومقربه السابق، المحامي اوري نيسر، لا عن صديقه، رجل الاعمال افيغدور كلنر، ولا حتى عن نائبه ومرؤوسه السابق في بلدية القدس. صمته اشكالي، وليس فقط بسبب انعدام الزمالة والاسناد. اذا كانت الشبهات صحيحة فانه تحت اولمرت جرى مشروع فساد وادار المجرمون عمليا بلديته. لو كان أعمى تجاه ما يجري، في الوقت الذي تعفنت فيه المستويات تحته فان المسؤولية العامة هي مسؤوليته. غبي كهذا غير جدير بان ينتخب وان يقود. المشكلة الثالثة لاولمرت هي أن الجمهور مل. كفى، خلص. كم يمكن اكثر من ذلك ان نراه ونرى مقربيه يأتون ويخرجون من محطات الشرطة والمحاكم؟ في بيانه أمس ذكر اولمرت القضايا التي حقق معه فيها والملفات التي اغلقت – "بنك ليئومي" و "كرمية" – كتلميح على انه هذا هو كفيل لان يحصل لملف هولي لاند. ربما هذا ما سيحصل، ولكن من لديه الصبر للمداولات التي لا تنقطع، للمحامين في بزاتهم وللبيانات عن استعداده لان يخضع للتحقيق في كل حين وفي كل مكان. يكفي. فليكافح في سبيل براءته كآخر المواطنين، وليس كمن يحلم بالعودة الى الحكم.
ألوف بن
هآرتس 16/04/2010