يخطط رئيس الوزراء لان يبلور ابتداء من هذا الاسبوع الاجوبة على قائمة المطالب التي عرضها عليه رئيس الولايات المتحدة كي يتمكن من ان يعرضها عليه في اثناء المؤتمر النووي الذي ينعقد في واشنطن يوم الاثنين القادم. هذا ما قالته مصادر في مكتب رئيس الوزراء.
مسؤولون كبار في محيط بنيامين نتنياهو قالوا ان رئيس الوزراء سيستجيب لدعوة براك اوباما ويصل الى المؤتمر الدولي الذي سيعنى بتقليص السلاح النووي في العالم. ومع ذلك، من غير المستبعد ان يلغي نتنياهو اخيرا سفره الى الولايات المتحدة بدعوى ان عليه ان يشارك في احداث يوم الكارثة التي تنعقد يوم الاثنين القادم، اليوم الذي ينعقد فيه ايضا المؤتمر النووي.
الى المؤتمر، الذي سينعقد في 12 وفي 13 نيسان، دعي اكثر من اربعين رئيس دولة. في قائمة المدعوين يوجد ايضا زعماء من دول معادية لاسرائيل، بينها السعودية، اتحاد الامارات، فنزويلا والباكستان – وكذا مصر والاردن – هذه الدول سبق ان طلبت في الماضي تطبيق ميثاق عدم نشر السلاح النووي على اسرائيل، الميثاق الذي يلزم الدول الموقعة عليه بفتح منشآتها الذرية امام الرقابة الدولية.
وحسب تفاهمات شفوية بين اسرائيل والبيت الابيض، والتي اتفق عليها في بداية السبعينيات، تستغل الولايات المتحدة نفوذها كي تمنع مداولات في مؤسسات دولية في مسألة الرقابة على النووي الاسرائيلي. والان قد يستغل زعماء عرب وآخرون حضور نتنياهو المؤتمر لاحراجه واحراج مضيفيه الامريكيين في مسائل صعبة عن السلاح النووي الذي يوجد حسب منشورات اجنبية لدى اسرائيل.
لماذا، اذن، معني نتنياهو ان يشارك في المؤتمر النووي رغم احتمال ان يتعرض للهجوم في سياقه؟ في محيط رئيس الوزراء يشرحون بأنه معني بالمشاركة في النقاش الذي يجرى في اطار المؤتمر حول السبل التي يمكن من خلالها منع منظمات ارهابية التزود بسلاح نووي. وقال احد مستشاريه ان "هذه المسألة تشتعل في عظامه، وكان نتنياهو بين الاوائل في العالم الذين حذروا من هذا الخطر".
في مكتب رئيس الوزراء يقولون انه حتى انعقاد المؤتمر في واشنطن سيبلور نتنياهو ورجاله الاجوبة على قائمة المطالب الامريكية التي ترمي للسماح باستئناف المسيرة السياسية. لهذا الغرض من المتوقع من نتنياهو ان يتشاور في الايام القريبة القادمة مع الوزراء. ضمن امور اخرى، تتوقع الولايات المتحدة من اسرائيل السماح بالبحث في المسائل الجوهرية للنزاع (وعلى رأسها مستقبل القدس) منذ خطوة "محادثات التقارب" غير المباشرة وليس فقط في المفاوضات المباشرة على الاتفاق الدائم. بل ان الولايات المتحدة تطلب من اسرائيل السماح للسلطة الفلسطينية لفتح مؤسسات رسمية في شرقي القدس، بما فيها المكتب التجاري الفلسطيني. هذا الطلب يثير معارضة شديدة للغاية في اوساط وزراء منتدى السباعية
شمعون شيفر
يديعوت 6/4/2010