وقطع كيان الاحتلال علاقاته بالمجلس في اذار/ مارس بعد اعلان اعضائه ال47 عن بدء تحقيق حول المستوطنات في الاراضي المحتلة وهي غير مشروعة بموجب القانون الدولي.
وقالت رئيسة المجلس لورا دوبوي لاسير "اسمحوا لي تكرار طلب المجلس الى اسرائيل... لا تعرقلوا التحقيق وتعاونوا بالكامل مع البعثة".
والبعثة المؤلفة من النساء حصرا موكلة جمع معلومات "لقياس تأثير المستوطنات على الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وتضم البعثة القاضية الفرنسية كريستين شانيه والبوتسوانية يونيتي داو والباكستانية اسما جهانغير.
وأضافت رئيسة هذا المجلس ان "جميعهن معروفات بعملهن غير المنحاز والمستقل والموضوعي العالي النوعية".
وحسب مقرر الامم المتحدة ريتشارد فالك الخبير في شؤون حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية فان عام 2011 كان 3500 مبنى على الاقل في طور البناء في الاراضي الفلسطينية من دون حساب المستوطنات في القدس الشرقية.
وقال فالك ان اعمال البناء هذه على الاراضي الفلسطينية "تمنع وتعرض للخطر" احتمال انشاء دولتين.
وعلقت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية منذ ايلول/ سبتمبر 2010 مع رفض الفلسطينيين مواصلة المحادثات في غياب وجود تجميد لعمليات الاستيطان.
وانتقدت وزارة الخارجية الاسرائيلية بحدة على انشاء لجنة التحقيق هذه معتبرة انها "انعكاس آخر صارخ لتوجيه مجلس حقوق الانسان اصبع الاتهام الى اسرائيل متخذا موقفا منحازا يطبع علاقات هذا الجهاز بهذه البلاد".
ويشير البيان الى ان كيان الاحتلال الاسرائيلي لن يتعاون مع البعثة وان اعضاءها لن يسمح لهم بدخول الاراضي المحتلة والاراضي الفلسطينية.