وادلى فابيوس بعد محادثات الخميس مع نظيره التركي احمد داود اوغلو بتصريحات اوحت بانه يستبعد اقرار فرنسا قريبا لقانون جديد يجرم انكار الابادات ومن بينها ابادة الارمن، بعدما رفض المجلس الدستوري هذا القانون الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية في نهاية العام الماضي، باعتباره "غير دستوري" بسبب مخالفته حرية التعبير.
وقال ارا تورانيان رئيس مجلس تنسيق المنظمات الارمنية لوكالة فرانس برس "انها خيانة، ما لم يصدر اعلان سريع عن رئيس الدولة".
وتابع ان "فرنسوا هولاند التزم مرارا وبشكل لا لبس فيه قبل انتخابه من اجل قانون كهذا" مضيفا ان "تصريح لوران فابيوس يتعارض تماما مع تعهدات رئيس الجمهورية الجديد".
وقال "ان صح ذلك، فهي خيانة، عار على فرنسا، على الديموقراطية وعلى السياسة".
وراى انه "كالعادة، ما بين الارمن الذين لا يمثلون شيئا عدا ذاكرتهم، ودولة تركية تنكر الابادة، تحضر بجدول طلبياتها، وضغوطها وابتزازها، يبدو ان الدولة الاشتراكية اختارت طريق الانتهازية".
وبعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية العام الماضي على القانون الذي يجرم انكار ابادة الارمن ابان حكم السلطنة العثمانية (1915-1917)، وهو ما تنفيه تركيا على الدوام، اعلنت انقرة تعليق تعاونها السياسي والعسكري مع فرنسا. وقد رد المجلس الدستوري في فرنسا هذا القانون لاحقا.
وقال فابيوس ان المجلس "قرر ان اقتراح القانون الذي قدمه النواب (من الغالبية اليمينية السابقة) مخالف لدستورنا ومن غير الممكن بالتالي مواصلة الطريق ذاته، والا فان النتيجة ستكون بالطبع هي ذاتها".