وافادت شبكة راصد الاخبارية اليوم السبت ان أحزاب الديموقراطي الاجتماعي والخضر واليسار في البرلمان «البوندستاج»، اتفقت من خلال متحدثيها، على التنديد بإرسال ضابط أركان حرب إلى السعودية لتشجيع بيع هذه النوع من الأسلحة إلى دولة تنتهك حقوق الإنسان.
ويتواجد الضابط الآن في البلد العربي للإشراف على عرض الدبابة القتالية في رحلة مدفوعة بالكامل من قبل شركة «كراوس مافيي - فيجمان»، مصنعة «ليوبارد2».
وترفض الحكومة الألمانية الكشف عن معلومات حول الصفقة، بداعي السرية البالغة.
وصرح متحدثو أحزاب المعارضة في أكثر من مناسبة بأن جميع تراخيص تصدير الأسلحة مسئولية مجلس الأمن الفيدرالي، الذي يضم المستشارة انجيلا ميركل ووزراء الدفاع والشؤون الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وجلساته سرية للغاية.
وكان مجلس الأمن الفيدرالي قد بحث الملف مطلع الشهر الجاري إلا أنه تم تعليق المباحثات بسبب الخلاف في وجهات النظر بين أعضاء المجلس وانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، حسبما تشير وسائل الإعلام المحلية.
والدبابة «ليوبارد2» هي دبابة قتال رئيسية مزودة بمدفع عيار 120 ملم كسلاح أولي ومدفعين رشاشين كسلاح ثانوي، كما أنها تتمتع بنظام تصويب يعتمد على الليزر، فضلا عن القدرة على القتال ليلا ونهارا.