وقال ساماراس امام البرلمان لدى عرض سلسلة من التدابير الهادفة الى تعويض الوقت الضائع، عبر تسريع الخصخصة ودمج واغلاق مؤسسات عامة، "نطلب ان لا يتم التصحيح خلال سنتين (كما تنص المذكرة الموقعة مع الدائنين) وانما بعد ذلك".
واضاف "نريد الاتفاق مع الشركاء والدائنين من اجل تعديل المذكرة التي وقعت معهم"، لانه "ينبغي تعديل التدابير التي تتسبب بمفاقمة الانكماش من اجل بلوغ الاهداف" المحددة فيها.
وقال رئيس الوزراء اليوناني "مشكلتنا ليست في اجراء اصلاحات، وهو ما سنفعله بلا شك، ليس في بلوغ هدف ما، وهو ما سنبلغه من دون شك، وانما في وضع حد للانكماش".
وقال "سنفعل كل ما يلزم لتغيير ما ينبغي تغييره، ومكافحة الانكماش وبلوغ البلاد اهدافها، والخروج من الازمة (...) مع ابقاء بلادنا داخل اليورو والاتحاد الاوروبي".
واكد ساماراس في بداية خطابه ان "هدف الحكومة هو الحفاظ على مكانة اليونان في منطقة اليورو في مواجهة اولئك الساعين الى تقويضها"، بعد ان اقر، مثل ما فعل وزير المالية الخميس، بان برنامج الاصلاح الذي املاه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي "خرج فعليا عن مساره".
وقال "علينا ان نستبدل كل التدابير التي تتسبب بالبطالة في القطاع العام والخاص"، مستبعدا على ما يبدو صرف موظفين حكوميين بعد ان التزمت اليونان بالغاء 150 الف وظيفة بحلول نهاية 2015.
ولكن، ونزولا عند طلب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، اعلن عن دمج واغلاق عشرات المؤسسات العامة وتسريع وتوسيع الخصخصة بدءا بسكك الحديد وشركة الكهرباء بما يشمل قطاعات منتجة.
ووعد ساماراس بمضاعفة الجهود لاستغلال الاملاك الحكومية معلنا عن انشاء هيئة تجريبية لترميم الاملاك العقارية الحكومية على الواجهة البحرية بالقرب من اثينا.
وفي ما يتعلق باصلاح الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة، اعلن انشاء الية تنسيق بين الوزارات تحت امرة رئيس الوزراء بحلول الخريف.
كما اعلن العفو الضريبي عن اولئك الذين يعيدون رساميلهم الى البلاد مؤكدا ان البلاد بحاجة الى السيولة. ولكنه وعد بمواصلة محاربة التهرب الضريبي مع انشاء "سجل للاملاك الخاصة" بحلول 2013، نزولا عند طلب اليسار. كما وعد بتمديد تعويضات البطالة لسنتين وجعلها تشمل اصحاب المهن الخاصة.
ويتولى ساماراس المحافظ رئاسة ائتلاف يضم الاشتراكيين واليسار المعتدل ويتمتع باغلبية 179 من اصل 300 نائب وسيتم امتحان تماسكه لدى التصويت على الثقة المقرر ليل الاحد.
واستقبل ساماراس الخميس ترويكا المانحين الممثلة برؤساء بعثات صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية المكلفين التدقيق في حسابات اليونان.
وانهت زيارتهم هذه ثلاثة اشهر من الفراغ السياسي شهدت خلالها البلاد عمليتا انتخابات تشريعية، وانبثقت منها حكومة ائتلاف يميني-يساري وصفت نفسها بانها مؤيدة لاوروبا لكنها ترغب في اعادة التفاوض على شروط القروض الممنوحة الى اليونان التي تعاني من الانكماش.
وفي الفترة نفسها تم تعليق الكثير من الاصلاحات التي فرضتها الترويكا لانعاش الاقتصاد وتصحيح المالية العامة على غرار الخصخصة والاصلاح الضريبي والاداري.