وقال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن مرسي كلف اللجنة باعادة معاينة الأماكن التي شهدت أعمال العنف والقتل أيام الثورة.
واشار الى ان اللجنة تضم عددا من القضاة وأساتذة القانون وأفرادا من الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات، كما تضم ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين.
وتختص اللجنة بتجميع المعلومات والأدلة ذات الصلة، بشأن الوقائع خلال الفترة من 25 كانون الثاني/يناير 2011، وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 حزيران/يونيو 2012، وصولا للحقيقة، ولتحديد الفاعلين الأصليين، والشركاء فيها.
ومنح القرار الجمهوري مجموعة من الصلاحيات لأعضاء اللجنة، من بينها "مراجعة كافة الإجراءات التي قامت بها الأجهزة التنفيذية في الدولة، وبيان مدى تعاونها مع السلطة القضائية في هذا الشأن، وبيان أوجه قصور أعمال تلك الأجهزة، ومعاينة أماكن الأحداث في كافة أنحاء الجمهورية.