وقال الوزير في تصريح للاذاعة السويدية العامة "اس ار": ان "الامر الاكثر ترجيحا هو حصول تخلف عن السداد في اليونان".
واضاف: "بالنظر الى الطريقة التي تدار فيها الامور حتى الان، لا يمكن استبعاد ان ينتهي الامر الى افلاس الدولة".
واوضح انه حتى لو اعادت الحكومة اليونانية الجديدة التفاوض على الشروط التي فرضها على اثينا صندوق النقد الدولي مقابل دعمها ماليا، فان الدين العام اليوناني سيبقى لعشر سنوات فوق مستوى 120% من اجمالي الناتج المحلي، وهو وضع "قلما يمكن تحمله (...) عندما تكون توقعات النمو متدنية الى الدرجة التي هي عليها في اليونان".
وتستأنف اثينا الخميس مفاوضاتها مع ترويكا الدائنين حول الافراج عن دفعة جديدة من القرض الهائل الذي منحوه لها والمعلقة دفعاته منذ ايار/مايو.