هذا بينما نشر ناشطون سعوديون اسماء مئات المعتقلين السياسيين الذين قالوا إنهم يتعرضون لتعذيب بصورة ممنهجة وبأساليب وحشية مخالفة لجميع القوانين الانسانية والشرائع السماوية.
وقالت الشبكة إن استخدام النظام السعودي للتعذيب ضد النشطاء داخل السجون يبرهن على أن السعودية مازالت تتربع على إمبراطورية قمع الحريات بالدول العربية, وأنها على استعداد تام لفعل أي شيء مهما بلغت خطورته للحفاظ على هذه المكانة.
وقد أفرج النظام السعودي يوم الجمعة الماضي عن المعتقل "محمد طاهر الشميمي" (17 سنة) فاقدا للنطق والحركة والتركيز, واعتقل الشميمي منذ ثلاثة شهور أثناء قدومه من دولة الكويت, حيث أوقفه الجمرك السعودي واقتاده لجهة غير معلومة وبدون أي اتهامات, وبعد أسبوع تم إبلاغ عائلته أنه رهن الاعتقال, ولم يسمح لأهله بزيارته, وبعد جهد تم السماح لهم بالاتصال به لعدة دقائق, كما تم أيضاً الإفراج عن صالح المهوس الذى تم اعتقاله من ثلاثة شهور بسبب تعبيره الصريح عن معارضته لسياسة التمييز الطائفي التي ينتهجها النظام السعودي ضد الشيعة, وخرج المهوس من المعتقل وهو مصاب بشلل كامل. بالإضافة إلى الإفراج عن مراد المخلف الذى تم اعتقاله منذ سنتين, وحكمت المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه, متعرضاً لتعذيب أفقده التحكم بجميع أعضاء جسمه، ويرقد حالياً في مستشفى الدمام بعد أن فقد الحركة بشكل شبه نهائي .
وقد وردت أنباء عن قيام السلطات الأمنية في سجن المباحث بالدمام يوم الأثنين 2 يوليو بنقل عدد من المعتقلين إلى المستشفى العسكري في (الظهران) بعد تعرضهم لإصابات خطرة جراء التعذيب, منهم :
1- جعفر محمد الفرج معتقل منذ 4 سنوات إلى الآن, وتم تعذيبه حتى أصيب بكسر في الجمجمة وفقدان الذاكرة .
2- موسى جعفر المبيوق وهو يرقد في غيبوبة مستمرة منذ يومين.
وقالت الشبكة العربية إن تمادي النظام السعودي في انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان, وعدم اكتراثه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع عليها, إنما يدل علي سياسة الدولة التي بدأت في اتباعها منذ عدة سنوات, والمتمثلة في العصف بكافة حقوق الإنسان وأبسط مبادئ العدالة, في ظل تواطؤ الحكومات العربية والدولية على حد سواء , الأمر الذى إن دل على شيء فإنما يدل على شعور النظام السعودي بأنه فوق كل الاتفاقيات والمعاهدات وأنه معفى من المساءلة والعقوبات .
وطالبت الشبكة العربية من كل المدافعين عن حقوق الانسان التحرك لكشف ملابسات تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب, وكشف المتسببين في الإعاقات والعاهات التي حدثت لهؤلاء المعتقلين .
وتساءلت الشبكة "أين تعاليم الشريعة الإسلامية التي يزعم النظام السعودي تطبيقها من إلقاء الأبرياء فى غياهب السجون والمبالغة في تعذيبهم لهذا الحد المفجع بدون توجيه أي اتهامات لهم ؟
وأكدت الشبكة, على ضرورة التراجع عن القرار الذى صدر العام الماضي بتحويل كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي إلى محكمة استثنائية بزعم ارتباطها بقضايا الإرهاب, في حال ما كانت السعودية ترغب فى إثبات أنها دولة توفر الحد الأدنى من حقوق الإنسان لمواطنيها .