وقال رئيس الهيئة كمال العبيدي: إن "الهيئة لا ترى فائدة من مواصلة عملها وتعلن وضع حد له"، مشيرا إلى أن قرار الحل جاء لأن "الحكومة تلجأ إلى وسائل رقابة وتضليل".
وأضاف العبيدي أن "الهيئة تحذر من خطورة الوضع في مجال الإعلام"، معتبرا أنه "منذ تولي هذه الحكومة السلطة، تم ملاحظة غياب إجراءات ملموسة لإصلاح قطاع الإعلام".
وقال إن الحكومة التي تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية، لم تأخذ في الاعتبار تقرير الهيئة الصادر في نهاية أبريل والذي أشار حينها إلى "انحرافات ودعا إلى تفادي التدمير المنهجي لوسائل الإعلام".
يذكر أن الهيئة الوطنية التونسية تأسست لإصلاح الإعلام والاتصال بعد الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011، بهدف إصلاح قطاع الإعلام وخاصة القطاع العام، لضمان حرية التعبير والصحافة في البلاد.
وترأس الهيئة الصحفي كمال العبيدي الذي كان منفيا في عهد النظام السابق، وأحد نشطاء حقوق الانسان على مستوى العالم، وسبق لعدة منظمات حقوقية أن انتقدت مرارا في الأشهر الأخيرة الحكومة لعدم اتخاذ إجراءات تضمن استقلال وسائل الإعلام، لاسيما وأن الأمر يتعلق بتطبيق المرسومين رقم 115 و116 حول ضمان حماية الصحفيين وإرساء أسس إطار لتنظيم وسائل الإعلام السمعية والبصرية الجديدة.
وكانت وسائل الإعلام التونسية قد تحدثت خلال الأشهر الأخيرة عن عدة مشاكل كانت آخرها فصل مدير قناة الوطنية الصادق بوعبان وتعيين تسعة مدراء جدد في الإذاعات العامة.
كما تم إقالة الصادق بوعبان من منصبه، حسب وسائل الإعلام الرسمية، لأن القناة استضافت عبير موسى الأمينة العامة السابقة للتجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في عهد بن علي.
ويأتي إعلان الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال في أجواء سياسية متوترة بين الحكومة ورئيس الدولة المنصف المرزوقي منذ تسليم الحكومة رئيس وزراء ليبيا السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية دون الرجوع إلى المرزوقي.