وقال السفير الفلسطيني رياض منصور للصحافيين ان الفلسطينيين يصرون على "حقهم" في المشاركة في هذا المؤتمر لانهم اعضاء في منظمة اليونيسكو التي هي وكالة تابعة للامم المتحدة.
واوضح منصور ان هذا المؤتمر حول تجارة الاسلحة هو "مؤتمر دولي للدول"، ما يعني انه مفتوح خصوصا امام اعضاء في وكالات الامم المتحدة المتخصصة. واضاف "بالتالي ان الفلسطينيين مثلهم مثل الفاتيكان يعتبرون انه لهم الحق بالمشاركة في هذا المؤتمر".
وقال السفير الفلسطيني ايضا "شاركنا منذ يومين في جهود مكثفة لايجاد تسوية" واعتبر ان الفلسطينيين تحلوا "بكثير من المرونة" معبرا عن تمنيه في "التمكن من الوصول الى اتفاق لكي يتمكن المؤتمر من التقدم".
وترفض الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الاسرائيلي اي حل يعطي الفلسطينيين وضعا اكبر من وضعهم الحالي كمراقب بحسب دبلوماسيين.
وقد سعى الفلسطينيون بدون نتيجة في ايلول/ سبتمبر الماضي للحصول على اعتراف بهم كدولة عضو في الامم المتحدة لكنهم لم يحصلوا سوى على دخول منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون افتتاح اعمال المؤتمر الذي سيستمر حتى 27 تموز/ يوليو في محاولة لوضع معاهدة دولية حول تجارة الاسلحة التقليدية.
وانتخب لترؤس اعمال المؤتمر الدبلوماسي --في حضور الفلسطينيين-- الارجنتيني روبرتو غارسيا موريتان الذي اشرف على الاجتماعات التحضيرية لهذا المؤتمر. لكن الاعمال علقت مجددا بعد ظهر الثلاثاء حتى الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) في انتظار تسوية مشكلة المشاركة الفلسطينية.
وكانت مصر عرقلت باسم مجموعة الدول العربية بدء اعمال المؤتمر الاثنين بمطالبتها باقصاء الاتحاد الاوروبي عن المحادثات في مقر الامم المتحدة ان لم يتمكن الفلسطينيون من المشاركة. ذلك ان الفلسطينيين يحظون بوضع مراقب في الامم المتحدة على غرار الاتحاد الاوروبي الذي يتمتع بالمقابل بحقوق اوسع.
وافاد دبلوماسيون ان الامر يتعلق خصوصا بمناورة من قبل مصر التي تعد من كبار الشارين للمعدات العسكرية الاميركية (1,3 مليار دولار سنويا) لاضعاف المعاهدة التي ستنظم للمرة الاولى تجارة الاسلحة التقليدية التي تمثل سوقا تقدر ب70 مليار دولار.
وهذه المعاهدة يفترض ان تمنع نقل الاسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين او تغذي اي نزاع، بالاستناد الى معايير واضحة.