وتؤكد الخرطوم ان الاشخاص المقيمين في السودان والمتحدرين من جنوب السودان لا يحق لهم حمل الجنسية السودانية، بينما يرفض جنوب السودان منحهم الجنسية الجنوبية. وهذا الخلاف يشكل احد العواقب العديدة التي خلفها استقلال جنوب السودان قبل عام.
وقالت نافي بيلاي امام مجلس الامن الدولي بحسب نص مداخلتها الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس ان "مكتبي تلقى معلومات تشير الى التمييز بحق نحو 500 الف شخص من جنوب السودان يقيمون في السودان".
واضافت "هناك خطر من تحول شعب بكامله الى شعب مشرد اذا لم يغير البلدان موقفهما حيال منح الجنسية".
وطلبت من الدولتين "عدم استبعاد الناس على قاعدة عرقهم او ديانتهم او اعتبارات اخرى".
وفي معرض التذكير بالقمع الذي مورس اخيرا ضد تظاهرات في السودان احتجاجا على زيادة الاسعار، اعربت المفوضة العليا ايضا عن اسفها لان "قوات الامن السودانية استخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ووسائل قوة اخرى ضد متظاهرين سلميين".
وفي جنوب السودان ايضا "يبقى الافلات من العقاب ساريا بشكل كبير بالنسبة لعناصر قوات الامن"، كما قالت بيلاي، مضيفة ان "حرية التعبير والتجمع يجب تعزيزها".
وانتقدت ايضا "ظروف الاحتجاز اللاانسانية" في سجون البلاد، معلنة ان بعثة الامم المتحدة في جنوب السودان اشارت الى "عدد وفيات متزايد لاشخاص قيد الاحتجاز قبل المحاكمة بسبب امراض وسوء تغذية".