وأشارت الوزارة الى أن هذه الخطوة تؤسس لأمن جمهوري يحمي الجميع ويطبق القانون على كافة المواطنين بعدالة وحيادية.
ويأتي هذا الاصلاح في وقت تشهد فيه تونس العديد من الحركات الإحتجاجية و العمليات التخريبة من أطراف عدة في مقدمتها عناصر وهابية متشددة.
وقال خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية : الهدف بالنسبة للمؤسسة الامنية هو بناء امن جمهوري محايد يطبق القانون على كافة المواطنين دون النظر الى خلفياتهم السياسية او غيرها، ومحاور الاصلاح التي تم الشروع بها انطلقت على مستوى الاصلاحات التشريعية ومراجعة الاطار القانوني
ويأتي إصلاح منظومة الأمن حسب وزارة الداخلية استجابة لمتطلبات المجتمع الديمقراطي الذي تمثل فيه الحرمة الجسدية والمعنوية للمواطن وحرياته الفردية حقوقا أساسية لا يقبل انتهاكها.
الامر الذي يلقى استحسان التونسيين المطالبين بعودة القبضة الأمنية على مظاهر الإنفلات طبق القانون واحترام حقوق الانسان، حتى لايكون ذلك ذريعة لعودة القبضة الامنية البوليسية في تونس.
وقال المحلل السياسي نور الدين بن تيشة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية : الهياكل الامنية في تونس اثبتت في زمن النظام البائد قامت بانتهاكات حقوق الانسان والاعتداء على المواطنين وحرياتهم الشخصية وبرأيي المسألة ليست اعادة هيكلة وانما هي وضع قانون اساسي يضبط المهام والصلاحيات.
ويرى الكثيرون ان إصلاح المنظومة الأمنية لا يقتصر عند حد أعوان الأمن فهي تضم المجتمع المدني والمواطن وا?حزاب السياسية والسلطات الث?ث وا?ع?م، لذلك فإن إص?ح ا?من بمفهومه التقليدي البوليسي، ? بد أن يمر عبر اص?ح مختلف للعلاقة بينهذه المكونات.
A.D-03-19:54