وفسر ذلك في مقال له بالدورية الفصلية للجامعة الأمريكية بالقاهرة “كايرو ريفيو للشؤون الدولية”، التي ستصدر اليوم (الثلاثاء)، بأن “ثورة مصر حققت تقدماً لا يمكن إنكاره، لكن الحكام العسكريين للبلاد خرقوا التزامهم السابق بنقل السلطة كاملة لحكومة مدنية منتخبة” .
يأتي هذا على خلفية الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في الساعة الأخيرة لإغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية، الذي ينظر إليه بأنه يطلق صلاحياته، مقابل تقييد الرئيس .
ودعا كارتر المصريين إلى تبني نظام سياسي يكون فيه للرئيس والسلطة التشريعية سيطرة مدنية على القرارات الخاصة بالجيش . وقال “إن الرئيس لا بد أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما لا بد للقوانين المتعلقة بميزانية الجيش، ورواتب الضباط والأفراد، ومميزات وبدلات التقاعد، وأنواع الأسلحة التي يمتلكها الجيش، أن يقوم باتخاذها القادة المدنيون المنتخبون” .
وتابع: “كرئيس، كنت القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة: الجيش، البحرية، القوات الجوية، المارينز وحرس السواحل . كان يتعين عليهم تنفيذ ما أقرره، لذلك لا بد أن تكون النظم في المجتمعات الديمقراطية، ونتمنى أن تكون كذلك في مصر” .
وقال كارتر إنه بينما حققت مصر تقدما لا يمكن إنكاره في ثورتها، فإنه استاء بشدة من الأحداث التي دلت على أن انتقال مصر قد أخذ منحى غير ديمقراطي .
واستشهد على ذلك بحل البرلمان المنتخب ديمقراطيا في يونيو/ حزيران، والاقتراح بإعادة بعض عناصر القانون العسكري” .