حقوقي: الحكومة البحرينية هي المسؤولة عن أزمة الثقة

وقال ربيع في تصريح لقناة العالم الاخبارية اليوم الثلاثاء : ان المشكلة الاساسية في البحرين هي غياب الثقة بين النظام من جهة والشعب من جهة أخرى وازمة الثقة هذه ستظل قائمة مادامت طريقة التعاطي الامني والاعلامي من قبل السلطة والتي اشار اليها بسيوني في تقريره قائمة.
وأضاف: ما أثار الازمة الاجتماعية وازمة الثقة بين مكونات المجتمع البحريني هو الخطاب التحريضي التشهيري الذي كان يبث عبر التلفزيون الحكومي، وعلى النظام القيام باجراءات دستورية لتطبيق العدالة الانتقالية وان يبدأ بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات والقتل واستخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين.
وأوضح: لقد تم استخدام مواد معينة في قانون العقوبات البحريني لضرب المعارضة السياسية واستهدافها، كما ان طريقة سير المحاكمات وبشهادة المحامين المراقبين للوضع وبشهادة المنظمات الحقوقية داخل البحرين تفتقر الى المعايير العادلة وكل هذا يجعل ازمة الثقة قائمة.
ونوه ربيع ان غالبية المحاكمات في البحرين سياسية، مستشهدا بتقرير بسيوني الذي قال ان المحاكمات في البحرين تفتقر الى المعايير القانونية للمحاكمة العادلة، والمفوضية لحقوق الانسان التي وصفت المحاكمات في البحرين بأنها عدالة زائفة، ومنظمة العفو الدولي قالت بأن المحاكمات اضطهاد سياسي.
وأشار الى ان  تقرير بسيوني تكلم وبوضوح عن ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات من باب مبدأ قيادة المسؤولية لأن الحجم الذي جرت به الانتهاكات داخل السجون لايتناسب مع ما قامت به السلطات القضائية اليوم من محاكمة 15 شرطي، في حين تعرض اكثر من 1600 معتقل الى التعذيب بشكل ممنهج.
وقال: ان هناك قائمة بأسماء منتهكي حقوق الانسان معروفة جدا لدرجة انه يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، كما يوجد مجموعة من الدلائل هي عبارة عن فيديوهات او صور تظهر أشخاصا يرتكبون انتهاكات يعاقب عليها القانون وهؤلاء الى اليوم لم يقدموا للمحاكمة.
وشدد على أنه من واجب النيابة العامة ان تحقق في هذه الدلائل ففي الوقت الذي تقوم به السلطات باعتقال بعض الحقوقيين او السياسيين لأنهم قاموا بكتابة معينة أو تغريدة على موقع التويتر فإن من يرتكب الجرائم لاتتم مساءلته.
A.D-03-15:22