وكانت النيابة قد أحالت أحد أفراد الشرطة على المحكمة الكبرى الجنائية وطلبت معاقبته بتهمة إحداث عاهة دائمة بأحد المعتقلين .
المحاكمات الجديدة جاءت بعد نحو أسبوع على إعلان السلطات أنها ستدفع تعويضات بقيمة 2.7 مليون دولار لعائلات سبعة عشر من ضحايا الحراك الشعبي في العام الماضي تنفيذا ً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق ، الأمر الذي فسره بعض المراقبين بخطوة على طريق فتح أبواب الحوار مع المعارضة السياسية، تمهيدا ً لإحتواء الأزمة بعد فشل السلطات في وقف الإنتفاضة الشعبية على الرغم من مضي أكثر من خمسة عشر شهرا ً على إنطلاقتها .
بالتزامن ، أجلت محكمة الإستئناف العليا النظر بقضية كوادر جمعية العمل الإسلامي "أمل"إلى جلسة تعقد في السادس عشر يوليو تموز الجاري، من أجل حضور بقية المتهمين المستأنفين وللتأكيد على حضور شهود الإثبات .
تجدر الإشارة إلى أن ما تسمى محكمة السلامة قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مددا ً تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات بتهمة التحريض لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة.