وكانت منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة قد ادانت القمع في البحرين، واعتبرت ان المحاكمات والاحكام الصادرة عن المحاكم في البحرين سياسية وغير قانونية.
وقال الامين العام لجمعية الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي البحريني احمد البنعلي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ان تقديم بعض العناصر الامنية الى المحاكمة يأتي في سياق تطبيق توصيات بسيوني الذي اقر في تقريره بحصول بعض الاخطاء من العناصر الامنية، معتبرا ان التعذيب مرفوض باي شكل كان ضد اي كان.
واضاف البنعلي: الادلة حول تورط كبار المسؤولين ومن العائلة الحاكمة في اعمال التعذيب في البحرين هي على المواقع الاجتماعية وما شابه، وهذا ما لا يأخذ به القاضي من الناحية القانونية.
واشار الى رفض القضاء للاعترافات التي اخذت من الاطباء في قضيتهم بعد ان اكدوا انها انتزعت منهم بالتعذيب، وتم تبرئة الكثير منهم بعد ان صدرت بحقهم احكاما طويلة الامد، معتبرا ان القضاء في بلاده غير مسيس.
واعتبر البنعلي ان الاعتقالات في البحرين تأتي بفعل جرم يرتكبه المعتقل وتم رفع دعوة ضده جراء ذلك، داعيا الى منع انجرار البلاد الى الصراع الطائفي.
واكد الامين العام لجمعية الوسط العربي الاسلامي الديمقراطي البحريني احمد البنعلي تحفظه على اداء الاعلام الرسمي البحريني، لكنه اشار الى ان التلفزيون البحريني طلب في بداية الاحداث من المعارضة الحضور والمشاركة لكنهم رفضوا ذلك، مشيرا الى ان ذلك سيكون متاحا لو طلبت المعارضة ذلك.
MKH-3-14:42