وافادت صحيفة الوسط البحرينية اليوم الثلاثاء ان المنظمة قالت ان الرجلين يحتاجان إلى علاج طبي عاجل بسبب إصابات لحقت بهما منذ فترة طويلة أثناء المظاهرات. وذكر أهالي الرجلين انهما محرومان من الرعاية الطبية المطلوبة.
واضافت هيومن رايتس ووتش انه قد تمت إدانة الرجلين، وهما جعفر سلمان مكي (33 عاماً) ومحمد علي (23 عاماً) بتهمة «التجمع غير القانوني» وهي التهمة التي يبدو أنها تخرق حقهما في حرية التجمع، ولم يُتح لهما مقابلة المحامين أثناء المحاكمة. وكان من المقرر أن تراجع محكمة التمييز إدانة جعفر سلمان مكي في 28 يونيو/حزيران 2012.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن: «أقل ما يمكن للسلطات أن تفعله هو إلغاء إدانة الرجلين اللذين حُكم عليهما دون وجود محامين».
وفي يونيو 2011 حكمت المحكمة على مكي بالسجن عامين وعلى محمد علي بالسجن ثلاث سنوات جراء مشاركتهما في «تجمعات غير قانوني وأعمال شغب». وكان الاثنان أصيبا بنيران أثناء التظاهر، وإن أنكر مكي أنه كان من المتظاهرين، وأنكر الرجلان تهمة «أعمال الشغب».
واصيب مكي في وجهه وصدره في 15 مارس بالقرب من بيته في سترة أثناء عودته من العمل، حيث يعمل مُشرفا على أعمال نظافة، على حد قول أسرته. وقالوا إنه في اليوم الذي أصيب فيه، نُقل من مستشفى سترة إلى مجمع السلمانية الطبي، حيث أزال الأطباء 80 طلقة شوزن من وجهه وصدره.
أما علي، فقد أصيب أثناء مظاهرة قرب دوار اللؤلؤة في المنامة، يوم 18 فبراير 2011، على حد قول أحد أفراد أسرته لـ «هيومن رايتس ووتش». وقالت المنظمة انها راجعت سجلات طبية يظهر منها أنه أصيب برصاصة في الجزء الأيسر من صدره وأنه كان في حالة «صدمة وشاحب للغاية» عندما وصل إلى السلمانية. وبسبب النزيف الداخلي، أخرج الأطباء ثلاثة لترات دم من صدره وأجروا له عدة جراحات عاجلة.