وكررت بيلاي في تصريح صحافي بعد ان قدمت احاطة امام ممثلي الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن دعوتها الى احالة النزاع السوري امام المحكمة الجنائية الدولية "لانني اعتقد بوجود اشارات عن جرائم ضد الانسانية"، مع اقرارها بان هذا الامر يتطلب قرارا "سياسيا".
وبحسب بيلاي، فان الامم المتحدة لاحظت "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من قبل القوات الحكومية ومن قبل المعارضة على حد سواء"، لان الطرفين مسؤولان "عن اعمال تسيء الى المدنيين" (حسب قولها).
واعتبرت بيلاي ان "هناك احتمالا للتصعيد"، مضيفة ان "تزويد المعارضة بالسلاح يؤجج العنف ويجب تجنب زيادة عسكرة النزاع باي ثمن".
ولم تورد بيلاي اسماء الدول التي تسلح المعارضة، فيما اعربت دول عربية في الخليج الفارسي عن استعدادها لتجهيز المعارضة بالسلاح.
وبشان مراقبي الامم المتحدة الذين تنتهي مهمتهم في العشرين من تموز/ يوليو، اعتبرت ان "وجودهم في البلاد يبقى حيويا". ودعت الى ان يقوم مجلس الامن الدولي "بتعزيز مهمة المراقبين بما يسمح لهم بان ينقلوا بفعالية ما يحصل في مجال وضع حقوق الانسان" في سوريا.
وفي جانب المعارضة، نددت بيلاي ب"اغتيال الاشخاص المخبرين او المتعاونين مع الحكومة. واعلنت ايضا ان هناك "معلومات ذات صدقية مفادها ان مجموعات مسلحة استولت على مؤسسة طبية واحدة على الاقل" لاستخدامها "لدواع عسكرية".