وقال النائب السابق عن كتلة الوفاق الوطني عبد المجيد السبع في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان محاكمات جمعية امل والكثير من الرموز والشباب التي تجري في البحرين هي واحدة من صور الاضطهاد السياسي التي يتعرض لها الشعب، ولم تتغير منذ تقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وحتى اليوم.
واضاف السبع ان محاكمة جمعية العمل الاسلامي ( امل ) اليوم كيدية ونتيجة تعبير اعضاء وقيادات الجمعية عن اراءهم السياسية، معتبرا انهم ضحايا قمع السلطة منذ 14 فبراير.
واكد ان جميع المواثيق الدولية تنص على ضرورة الا يتعرض المتهم الى اي انتهاك وتعذيب، وهذا ما مارسته السلطة بهدف انتزاع الاعترافات بالقوة، مؤكدا ان تلك الاعترافات والمحاكمات كلها باطلة في ظل عدم وجود حرية تعبير وقضاء عادل ونزيه.
وشدد السبع على ان ما تتعرض له جمعية امل هو جزء مما يتعرض له الشعب البحريني، مشيرا الى ان الاتهامات الموجهة اليهم هي نفسها التي يتعرض لها كل الشعب مثل التحريض على كراهية النظام ومحاولة قلبه.
واعتبر النائب السابق عن كتلة الوفاق الوطني عبد المجيد السبع ان ذلك يأتي لمجرد اختلاف الجمعية مع النظام في طريقة ادارة البلاد، معتبرا ان من واجب الجمعيات السياسية ان تراقب النظام والحكومة وتوجه الشعب والنظام الى الامور التي لا تصب في مصلحة الشعب.
واشار السبع الى ان الكثير من المنظمات الدولية حاولت ان تدخل البحرين لمراقبة المحاكمات، لكن السلطات لم تسمح لاي جهات حقوقية بذلك، معتبرا ان ذلك يثبت ان القضاء في البحرين غير مستقل.
واكد النائب السابق عن كتلة الوفاق الوطني عبد المجيد السبع ان التقارير الدولية حتى من قبل منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تشدد على ان هؤلاء هم سجناء رأي ويجب اطلاق سراحهم فورا، داعين الى وقف المحاكمات.
ونوه السبع الى ان هناك الكثير من الدعاوى الجنائية تم رفعها في المنظمات الدولية ضد وزارة الداخلية والحكومة والنظام، وقد اسفرت عن مطالبات دولية بوقف العنف والمحاكمات والانتهاكات، مشيرا الى ان الامم المتحدة ستنظر في ملف الانتهاكات في البحرين في جولة قادمة بعد اقل من شهرين.
MKH-2-11:51