وردا على سؤال بشأن تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي التي أكد فيها أنه لا استجواب ولا سحب ثقة قبل إصلاح السلطة التشريعية.
وقال الصدر إن الاستجواب وسحب الثقة أمر قانوني، لكنه قد يكون مضرا لوقوع الخلافات التي تضر بالشعب.
وعزا ذلك الى أن العملية السياسية برمتها وعلى وجه الخصوص الديمقراطية ما تزال فتية.
وكان المالكي أعلن في 24 حزيران/ يونيو الماضي أنه لن يكون هناك أي استجواب أو سحب ثقة قبل أن يتم تصحيح وضع السلطة التشريعية.