وانتقدت المعارضة عملية التسليم وقالت إنها المرة الأولى في تاريخِ تونس يتم فيها تسليم لاجىء سياسي.
وتباينت ردود الافعال على هذه القضية بين نواب المجلس الوطني التأسيسي فالاغلبية ايدت تسليم مجرم حرب والمسؤول عن قمع الثورة الليبية فيما انتقد نواب المعارضة ظروف عملية التسليم وتوقيتها وتحميل المسؤولية للرئاسات الثلاث في غياب التنسيق حول المسألة .
وفي هذا السياق قال رئيس الهيئة التأسيسية لكتلة وفاء عبدالرؤوف العيادي لقناة العالم الاخبارية السبت : ان الحجج غير مقنعة اطلاقا وان المصلحة التي قال عنها رئيس الوزراء نحن قد قدرناها وهي تتعلق بصورة تونس وتسويق صورة تونس ونحن قلنا ان مصلحة تونس ليست مصلحة مادية بل مصلحة معنوية .
وفي تصريح مماثل قال النائب بالمجلس التأسيسي عن حزب المؤتمر : كان يجب على الرؤساء الثلاث في الاصل احترام الدستور في فصله العشرين ورد كل قضايا الاختلاف الى المجلس وفي هذه الحالة لما كنا رأينا اختلافا .
Fz-1-00:07