وقال خبراء الحكومة الاميركية ان العراق يجعل الحياة صعبة بالنسبة للسفارة الاميركية في بغداد في كل صغيرة وكبيرة في مؤشر على تأرجح العلاقات مع واشنطن.
وقال مايكل كورتس من المكتب الاميركي لمحاسبة الحكومة لمجلس النواب الاميركي خلال جلسة "وزارتا الخارجية والدفاع تخططان لوجود كبير جدا بقيادة مدنية في العراق. لكن التزام العراق بهذا الوجود مازال غير واضح."
وهناك أيضا شكوك في رغبة العراق في المضي قدما في "الالاف" من مشروعات الانشاء المكلفة التي يمولها دافعو الضرائب الاميركيون وفي برنامج طموح يكرس بصمة "صنع في اميركا" على عراق ما بعد الغزو.
وسحب الرئيس الاميركي باراك أوباما آخر جندي اميركي من العراق في كانون الاول/ ديسمبر منهيا الاحتلال الاميركي للعراق بعد حرب استمرت نحو تسع سنوات.
ويقول منتقدو هذه الخطوة انها قلصت النفوذ الاميركي في العراق رغم الاستثمارات الهائلة في البلاد.
وتقول حكومة العراق انها تريد علاقات طيبة مع الولايات المتحدة ووقعت عقدا قيمته ستة مليارات دولار لشراء طائرات حربية اميركية طراز اف 16 .
وقال كورتس ان بغداد تثير دائما تساؤلات عن حجم ومكان 14 موقعا اميركيا في العراق والاحتياجات الامنية لتلك المواقع وانها وقعت على عقود ملزمة متعلقة بخمسة مواقع فقط.
ويوجد في العراق 16 ألف اميركي في أكبر بعثة دبلوماسية في العالم لكن معظم الهيئات موجودة لحماية واطعام نحو 2000 فرد يعملون في العراق بعقود مباشرة مع الحكومة الاميركية.
وقال باتريك كنيدي وكيل وزارة الخارجية الاميركية لشؤون الادارة "سنخفض الاعداد... من 16000 الى نحو 11500 . هذا يمثل خفضا نسبته 25 في المئة في العقود المباشرة ونحو 30 في المئة في المتعاقدين."
وقدم كنيدي شهادته ايضا خلال جلسة مجلس النواب.
وخلصت دراسة منفصلة أجراها المفتش العام في وزارة الخارجية الاميركية الى ان قوات الامن العراقية تحتجز "بشكل منهجي" المتعاقدين الاميركيين في مجال الامن عند نقاط التفتيش وانها تعطل القوافل التي تجلب احتياجات ضرورية للسفارة الاميركية من الكويت كما ان القيود العراقية المفروضة على المجال الجوي "تضر بمسارات اجلاء محتملة."
ويطالب المشرعون الاميركيون بالاستفادة من الدروس المستخلصة من تجربة العراق قبل ان تسحب واشنطن معظم قواتها من أفغانستان بحلول عام 2014 .