وفي حديث لقناة العالم الإخبارية وصف الجزار أداء اليمين الدستورية في مصر علي أنها "إشكالية مهمة ولكن شكلية" وقال: التصور أن يتم الجمع بين جميع الطلبات وأن يقسم الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بوجود أعضاء للبرلمان وممثلين عن الثورة والشهداء.
وقال إن القسم بوجود المحكمة الدستورية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري لايعد اعترافا بالإعلان الدستوري.
وبين أن هذا سيشكل حلاً توافقياً مناسباً: وبعد ذلك لابد من إلغاء الإعلان الدستوري؛ حيث يمكن للرئيس خوض معركة أخري في إلغاء بنود الإعلان الدستوري.
وفيما أكد ضرورة اجتياز الفترة الراهنة من أجل الانطلاق نحو أهداف الثورة، دعا لعدم جعل هذه القضية: قضية تفصل بين الأهداف التي نبغي الوصل إليها في الفترة الزمنية المتاحة.
وأكد الجزار علي أن الرئيس المصري المنتخب: لابد أن يأخذ أوراقاً تكافيء أو تزيد عن الأوراق التي أخذها المجلس العسكري لنفسه في الفترة الانتقالية لكي يتفاوض بها.
وحذر من أن: ثمة معر كة سياسية سوف تنتظر الد كتور مرسي ليس فقط مع المجلس العسكري بل هي معركة سياسية من أجل تحقيق مطالب الشعب في القضايا التي يعيشها الشعب ويريدها أن تحل. وبين أن هذه المعركة ستكون معر كة تفاوض سياسي طويل: يحقق من خلالها الدكتور مرسي آمال هذا الشعب الذي صبر طويلا.
وأشار إلي أن: السياسة في مصر الآن هي صراع مابين إرادتين وهما إرادة ثورية يمثلها الدكتور مرسي وإرادة بيروقراطية عسكرية يمثلها المجلس العسكري.
وشدد علي أن المجلس العسكري كان يريد فعلاً التشبث بالسلطة؛ واصفاً ذلك علي أنها "حقيقة واضحة" ومضيفاً في الوقت ذاته: قد أصبح الخروج الآمن للمجلس العسكري موضوع غيرذي جدوي؛ إذ أن الموضوع الأساسي الآن هو رغبة المجلس في الوجود المستمر علي الساحة والتأثير في صنع القرار السياسي في مصر.
وأکد: لابد من تفكيك هذه القوة العسكرية حتي تستقر في مكانها الطبيعي في حفظ الأمن لمصر في أيام السلم والحرب؛ وأن لاتتدخل أبداً في السياسة.
06/28 20:40 Fa