وافادت صحيفة الوسط البحرينية ان مندوبو الـ 27 دولة، القوا بياناً مشتركاً عن البحرين في جلسة المجلس الخميس، فيما لم توقع البيان كل من أميركا وبريطانيا.
وأعرب البيان عن قلق الدول الموقعة عليه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، سواء بسبب الانتهاكات التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، أو تلك التي مازالت مستمرة.
وأبدت الدول الموقعة على البيان، قلقها أيضاً مما يواجهه المحتجون المطالبون بالتغيير الديمقراطي بسلمية، بصورة خاصة، مطالبة الحكومة البحرينية باحترام الحقوق الكاملة لهؤلاء، والمتمثلة في حرية التجمع والتعبير السلمي وتكوين الجمعيات، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان.
وأكدت الدول ضرورة التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، والاستعانة بالخبرات الدولية اللازمة على هذا الصعيد، وأنه لتحقيق ذلك، فإن على البحرين تعميق تعاونها مع المعنيين بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
وجاء في البيان: «ان كلا من المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، طلبا زيارة البحرين. ونحن نشجع البحرين على تحديد موعد معين لزيارتيهما، والتعاون معهما بطريقة بناءة».
إلى ذلك، برر السفير الدائم للولايات المتحدة الأميركية في جنيف تشامبرلين دوناهو ايلين، عدم توقيع بلاده على البيان، في تصريح قال فيه: «واصلت أميركا الدخول في مناقشات ثنائية صريحة مع حكومة البحرين، ومجموعة كبيرة من البحرينيين، وهذه المناقشات شملت أوضاع حقوق الإنسان، ونحن نعتقد بأن هذه الآلية هي الأكثر فائدة بالنسبة لنا للانخراط في قضايا حقوق الإنسان، ولذا فإننا لم ننضم إلى البيان المشترك لـ 27 دولة».
والبيان وقعته كل من: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، تشيلي، كوستاريكا، كرواتيا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، ايسلندا، ايطاليا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، المكسيك، مونتينغرو، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا وسويسرا، فيما لم توقع عليه كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.