وقال عادل في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الخميس : نحن لدينا تعديلات على دور المجلس العسكري بسبب الاعلان الدستوري المكمل وحل مجلس الشعب , ان الاعلان الدستوري المكمل يجب ان لايكون في يد المجلس العسكري بل في يد المحكمة الادارية العليا , نحن نحترم دور المجلس في ادارة الانتخابات واعلان نتيجة نزيهة ولكن الخلافات موجودة في ظل الحريات الموجودة وروح الديمقراطية التي تسود الشارع المصري .
وفيما يتعلق باعلان احد اعضاء المجلس العسكري إن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس سيكون وزيرا للدفاع في الحكومة التي سيشكلها الرئيس المنتخب محمد مرسي قال عادل : نحن نعتبر هذا التصريح غير موفق لان مرسي قد اعلن ان اختيار وزيري الدفاع والداخلية سيتم عبر التشاور ولذلك فان التسريع بهذا الاعلان دون الرجوع الى رئيس الجمهورية مرفوض على مستوى المؤسسة الرئاسية .
وحول مسألة اداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد وهل سيكون امام المحكمة الدستورية العليا كما يريد المجلس العسكري قال عادل : ان الثورة قامت في الاساس على النظام السابق بكامله ومؤسساته التي كانت موجودة ومن هنا تؤول الشرعية الى الشارع والشعب الذي هو من يحدد مصيره , ان الشعب المصري اليوم اختار محمد مرسي وليس لاحد الحق في ان يلتف على الثورة ولا ان يصدر اعلانات مكملة للدستور ويسحب الشرعية عن الرئيس المنتخب , ان موضوع حلف اليمين ليس مختصرا في اداء القسم لان القسم امام المحكمة الدستورية يعطي شرعية للاعلان الدستوري المكمل الذي هو في الواقع فوق الدستور وليس من حق المجلس العسكري القيام بهذا الامر , لقد سمعنا اليوم اخبارا تقول ان مرسي يمكن ان يقسم امام المحكمة الدستورية مع جموع من القيادات المنتخبة في مجلس الشعب ومجلس الشورى في مكان عام مثل قاعة المؤتمرات او غيرها مع العلم بان يسقط المجلس العسكري عن كاهله اصدار التشريعات غير المبررة , ان اصل الموضوع ليس مكان اداء القسم بل في الآلية وما وراء اداء القسم , نحن نرفض ان يكون القسم بمثابة اعطاء شرعية للاعلان الدستوري المكمل الذي نرفضه والجموع الان في ميدان التحرير لليوم التاسع على التوالي وغدا هناك تظاهرات مليونية تحت شعر " تسليم السلطة" والتي تهدف الى اسقاط الاعلان الدستوري المكمل وعدم شرعية قيام المجلس العسكري بحل البرلمان .
Fz-28-16:15