واعتبرت التنسيقية خلال ندوة صحفية لها، أن الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يسمح له بالتصدي لمهمة الرئاسة بشكل جيد، واقترحت خطوات عملية لتغيير النظام السياسي في الجزائر، تتمثل بعقد مؤتمر وطني لتعيين مجلس وطني يشرف على مرحلة إنتقالية.
ووفقا للمقترح يتم في هذه المرحلة حل جميع المؤسسات المنتخبة وتعيين حكومة إنتقالية لإدارة شؤون البلاد ووضع صيغة دستور جديد.
وقال عميد المدافعين عن حقوق الإنسان فى الجزائر والقيادى فى حركة التنسيقية المحامى على يحيى عبد النور: "إن المجلس الانتقالى سوف يقوم بإنشاء لجنة مستقلة لاقتراح الترتيبات اللازمة لإعادة مركز جبهة التحرير الوطنى للذاكرة"، الحزب الذى قاد الجزائر للاستقلال من الاستعمار الفرنسى.
واشار عبدالنور إلى الجيش والشرطة سوف يكون خلال الفترة الانتقالية تحت قيادة المجلس الوطنى الانتقال، معتبرا ان التغيير أمر حتمى فى البلاد وأن الشارع هو المجال الوحيد للتغيير وانتزاع الحقوق، على حد قوله.
واكد ان مقترح التغيير حسب حركة التنسيقية يتم عن طريق مؤتمر وطنى يتم من خلاله تعيين مجلس إنتقالى ديمقراطى مكون من شخصيات معروفة بتأييدها للنظام الديمقراطى ومدة العضوية فيه لا تتجاوز 12 شهرا.
وأضاف: "أن التنسيقية سوف تقوم خلال هذه المدة بحل جميع المؤسسات المنتخبة وتحديد الأولويات لإعادة الهيئات المنتخبة تحت رعاية المجلس الانتقالى وإنشاء لجنة مستقلة لاقتراح الترتيبات اللازمة.