ووفقا لبيان صادر، أمر الملك عبد الله الثاني بعقد دورة استثنائية للبرلمان ترمي لتعديل قانون الانتخاب الذي اقر الاسبوع الماضي، ودعا لما أسماه اتخاذ اجراءات لازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية.
وكان مجلس النواب أقر أخيراً مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012 الذي سيمنح بموجبه الناخب صوته مرتين واحدة لاختيار مرشح دائرته، واخرى لقائمة وطنية نسبية مغلقة قوامها 17 نائباً.
وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن، أمس الأول الثلاثاء الملك الأردني، برد قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان أخيراً، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وقال الأمين العام للحزب، حمزة منصور، "نعلن رفضنا القاطع لهذا القانون، ونحمّل كل الأطراف التي أقرته، أو أسهمت في إقراره، مسؤولية تداعيات هذا القانون وانعكاساته على أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية".