وقال ابراهيم في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الاربعاء : سواء اعترفت السلطات السعودية بوجود ثلاثين الف معتقل حسب ناشطين حقوقيين او اقرت بوجود خمسة الاف معتقل اعتقد ان هذا الرقم كبير جدا بالقياس الى دول يفترض ان تكون تحترم حرية التعتبير .
واضاف : يجب محاكمة الدولة بسبب اعتقال هؤلاء وتجريم كل الذين عذبوا المعتقلين ومنعوهم من مزاولة حياتهم الطبيعية .
وتابع : ان ما صدر من قرارات من قبل الملك السعودي في العام الماضي خاصة في شهر تموز منه بتحويل كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي الى محكمة ذات طابع جنائي مرتبط بقضايا الارهاب يعتبر كشفا لطبيعة النظام السياسي السعودي وخضوع السلطة القضائية لارادة شخص الملك الذي قرر ان يكون القضاء احدى ادوات قمع المواطنين وضد ممارسة حرية التعبير ولذلك نرى ان القانون بات لايميز بين من يمارس التفجير وبين من يمارس حقه الطبيعي في قضايا داخلية لها علاقة بتطوير النظام السياسي والحريات الفردية والحريات العامة ولذلك نرى ان ذهن السلطة لايفرق بين خالد الجهني الذي مارس حقا طبيعيا بطريقة سلمية وحضارية في 11 مارس 2011 وبين من مارس عمليات قتل ضد ابرياء .
واضاف : ان هذا القرار يكشف عن عقل السلطة والارادة التي تحكم هذا البلد ومن حق الناس ان تعارض وتنتقد سياسات الدولة التي تتهم من يمارس حقه الطبيعي بانه ارهابي وتشمله قوانين الارهاب .
وتابع : اعتقد ان النظام السعودي ومنذ 7 سنوات قرر عدم الاكتراث بكل الاتفاقيات الدولية , ان في فترة ما كانت هناك حاجة سعودية الى الدول الغربية للانضمام الى منظمة الغات وحينها قبل النظام السعودي بمراعاة بعض القوانين الدولية لكن منذ 7 سنوات قرر النظام السعودي نقض هذه الاتفاقيات والقيام بما يشاء وهو يمارس سياسته بغطاء غربي او عدم اكتراث غربي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وان النظام السعودي يشعر الان بانه معفي من كل العقوبات الدولية والمساءلة والمحاسبة لان لعبة المصالح هي اللعبة السائدة اليوم .
وقال : ليست هناك الان قيم اخلاقية يمكن الركون اليها وقد شاهدنا ذلك حتى في مجلس حقوق الانسان حيث هناك عملية انتقائية ضد بعض الدول وترك دول اخرى وان هذه الازدواجية تجعل النظام السعودي مرتاحا في مواقفه وانتهاكاته لعدم وجود معاقبة له كما الكيان الاسرائيلي وهو ما يشجعه على المزيد من الانتهاكات.
Fz-27-18:53