ونقل بيان حكومي عن مسؤول بوزارة العدل البحرينية قوله ان دفع التعويضات لاسر 17 قتيلا بدأ تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق وأوضح ان حجم التعويض بلغ 153 ألف دولار للفرد.
ولم يقدم البيان اي تفاصيل عمن سيحصلون على التعويضات.
وقالت اللجنة في تقريرها في نوفمبر- تشرين الثاني ان 35 شخصا قتلوا أثناء قمع السلطات البحرينية للاحتجاجات الشعبية التي بدأت في فبراير شباط عام 2011 وان خمسة توفوا نتيجة للتعذيب.
وتعرض النظام البحريني لضغوط لدفعه الى تطبيق توصيات لجنة قادها خبراء دوليون في القانون بشأن اصلاح الشرطة والقضاء والاعلام والتعليم.
ويرفض نظام البحرين المتمثل باسرة آل خليفة، المطالبات الشعبية بمنح البرلمان سلطات تشريعية كاملة واختيار الحكومة، ويعمد الى استخدام كافة وسائل القمع المتاحة لانهاء الاحتجاجات الشعبية في البلاد، فيما تشدد المعارضة على سلمية المظاهرات.