وقال الجوجري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء اليوم : من العجيب انه كيف يمكن ان تتحكم السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ومن ثم يستخدم القضاء بهذه الطريقة لتقويض البرلمان الذي هو مؤسسة تشريعية انتخبت بشكل مباشر وحر من المواطنين، هذا يعكس بانه كانت هناك حالة تربص بالبرلمان.
وأوضح : لقد كان هناك قرار اميري بتجميد عمل البرلمان لمدة شهر قبل ان يصدر قرار المحكمة الدستورية اضافة لوجود حالة ضيق لدى السلطة من وجود هذا البرلمان ذو الاغلبيبة الاسلامية الذي يتماهي مع حالة الربيع العربي والصحوة الاسلامية.
وأضاف : لقد كان هناك شائعات منذ أشهر تحدثت عن ان الحكومة تنوي حل البرلمان لاخفاء معلومات تتعلق بالمستندات المرتبطة بموضوع الرشاوي والفساد المالي والاداري الذي شمل اطرافا في السلطة واطرافا في الوزارة وبعض النواب.
وأشار الجوجري الى ان غياب الامارة الدستورية في الكويت مستدلا بتصريحات احمد السعدون الذي قال: "السلطة لم تؤمن يوما بالدستور منذ مجلس 1963 وسعت دائما عبر الاغلبية، الى تمرير قوانين مقيدة للحريات" وتصريحات نائب رئيس المجلس التشريعي المنحل خالد السلطان الذي قال: "حل البرلمان مدبر والامر أكبر من قرار محكمة دستورية"
وأكد وجود نخبة مثقفة حقيقية في الكويت تنوي بالفعل تقديم نموذج ديمقراطي لكن المؤسسات في البلاد مغلقة جدا ولاتستطيع التكيف مع حركة الجماهير المتجددة والنخبة وهذا التيبس في قمة السلطة هو الذي ادى الى الفراغ، اضافة الى التدخل السعودي الذي يخشى من انتقال رياح التغيير الى بلاده ويسعى جاهدا لتخريب التجربة الكويتية.
A.D-26-19:23