وفي حديث ادلى به لقناة العالم قال عادل المناع : لقد نجحت هذه الاطراف والحشود الجماهيرية ان تغير من رأي القيادة السياسية في عملية الابقاء على مجلس 2009 . فمن الجانب الدستوري هناك اجراءات لم يتم اتباعها بدقة. وقد لاتكون من حيث الجوهر مضرة الا انها تتطلب الاتباع، وهو امر طبيعي، الا ان التساهل فيها سيترتب عليه تساهل في امور اخرى .
وحول مايقال بان حكم المحكمة الدستورية حل البرلمان غير قانوني وانطلاق الدعوات للاحتكام للشارع قال عايد المناع: ان الدستوريين هم اهل التخصص والخلافات واضحة. فمؤسسة الفتوى والتشريع تقول بان اجراءات الحل سليمة وكانت وفقا لما هو مطلوب اي ان للامير حل مجلس الامة ، الا ان الخلاف هو حول الاجراءات التي سبقت اجراء المرسوم، سواء من حيث ان الحكومة مستقيلة او لم يكن من بينها عضو من اعضاء مجلس الامة.
وبشان تداعيات النزول الى الشارع او الاحتكام الى الشارع كما دعت المعارضة بانها سترد على الاحكام في الشارع قال المناع : ان النزول الى الشارع هو نوع من التعبير عن الراي ، ولن يغير من الحكم ويفترض ان لايغير شيئا. وما هو مطلوب فعليا هو ان تكون هناك ارادة حقيقية واقعية، ويتم الاتفاق بين السلطة التنفيذية وقيادات الاغلبية على الخروج من المازق. فمجلس 2009 انتهى ولو عاد سيعود لفترة قصيرة ريثما تجد الحكومة حلا دستوريا وفق الاجراءات المتبعة .
mn 19:04 26