يتوجه الناخبون الاتراك اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول تعديل الدستور.
وتوقعت آخر استطلاعات الرأي في تركيا ان تكون الموافقة على التعديلات بنسبة 51 بالمئة.
ويعتبر هذا الاستفتاء مقياسا لمدى شعبية الحكومة، اذ يشهد الشارع حالة استقطاب سياسي حول التعديلات، فالمعارضة والحكومة متطابقتان في نزع صلاحيات العسكر الا انهما تختلفان حول استقلالية القضاء.
ومن المقرر ان يقوم البرلمان التركي عقب قبول التعديلات الدستورية بتشكيل لجنة من 6 اشخاص وسن قانون جديد لتفعيل هذه المادة، كما سيقوم بسن قانون خاص لتطبيق المادة على ملفات الشخصيات ذات الطبيعة الخاصة من حيث جمع المعلومات عن عرقياتهم، وارائهم السياسية والدينية، وحالتهم الصحية، وحياتهم السرية وخاصة حياتهم الجنسية، وما مثل ذلك من المعلومات.
يذكر ان هذه المادة في حال قبولها ستفتح بابا جديدا من الحياة الديمقراطية والتعامل الشفاف بين المواطنين الاتراك واجهزة الدولة الامنية، بعد سنوات طويلة من المتابعات الامنية السرية للملايين من الاتراك لتسجيل انتماءاتهم الدينية والعرقية والسياسية في ملفات المخابرات والشرطة والجيش.
وقد صرح رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان في وقت سابق لقناة "سي أن أن" التركية بان جدول اعمال حكومته سيكون مكتظا بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية بعدد من القضايا، منها مسألة تغيير النظام الرئاسي، مشيرا الا ان حكومته لديها طرح في هذا الموضوع، وستقدم ما يخدم صالح الوطن والشعب.
وقال اردوغان ان حكومته ايضا ستتناول بعد الاستفتاء اجراء تعديلات على مسألة الحصانة، مؤكدا على ان رئيس الوزراء والنواب بدون حصانة لن يمكنهم القيام باعمالهم على افضل وجه لانهم سيجدون سيف المحاكمات والمسائلات القضائية معلقا فوق رؤسهم.
واظهر استطلاع لمركز "جينار" ان 53 بالمئة من الاتراك سيصوتون بنعم على التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب العدالة والتنمية وان 46.2 بالمئة سيعارضون التعديلات المتنازع عليها بشدة بين الحكومة والمعارضة منذ 2006.
وحسب استطلاع المركز سيصوت 84 بالمئة من ناخبي حزب السلام الديمقراطي (كردي) بنعم، وعلى العكس من ذلك سيصوت فقط 16.6 بالمئة من انصار حزب الحركة الوطنية (قومي) للتعديلات مقابل 81.4 بالمئة سيصوتون ضدها.
وقالت الدراسة نفسها، ان الانتخابات العامة لو اجريت غدا فسيصوت 43.4 بالمئة لحزب العدالة والتنمية و27.8 بالمئة لحزب الشعب الجمهوري و13.03 بالمئة للقومي.