خطوة تأجيل إعلان الفائز بمنصب الرئيس في مصر ، سبقتها قرارات للمحكمة الدستورية أبطلت فيها قانون العزل السياسي في حق فلول مبارك وأتبعته بإبطال إنتخابات مجلس الشعب ، ما زاد في ضبابية مواقف الأطراف الفاعلة، ولا سيما المجلس العسكري الأعلى الذي تولى سلطة القرار بعد إطاحة مبارك ، وتولى سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب ، وأصدر إعلانا ً دستوريا ً مكملا ً صادر بموجبه أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية .
وكانت حملة مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي قد أعلنت بعد ساعات على إقفال صناديق الإقتراع عن فوزه بأكثرية الأصوات مع فارق نحو مليون عن أصوات منافسه أحمد شفيق المحسوب على فلول مبارك مستندة إلى محاضر فرز الأصوات التي إستلمتها من أقلام الإقتراع ورؤساء اللجان الإنتخابية ، غير أن حملة شفيق إدعت بعد يومين على إعلان حملة مرسي عن فوز مرشحها ،وأتبعها شفيق بلقاء إعلامي عقده ليل أمس الخميس عبر فيه عن ثقته بأنه الفائز .
ضبابية المواقف دفعت بآلاف المتظاهرين للنزول إلى ميدان التحرير إحتجاجا ً حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل والمماطلة بإعلان إسم الفائز في إنتخابات الرئاسة صونا ً لمصر وثورتها وتحوطا ً من الإنقلاب عليها من الداخل المدعوم بقوى الخارج سعيا ً لإعادة إنتاج النظام السابق .
فما السبيل لتقويض الإنقلاب على الثورة المصرية؟